حذر د. السيد أبو الخير –أستاذ القانون الدولي- من قانون تعديل قناة السويس وخطورته، معتبرا التعديل يدل ويؤشر على أن قناة السويس قد بيعت بالفعل، لأنها لم يعد لها علاقة برئيس الجمهورية ولم تعد تابعة للرئاسة ولا لرئاسة الحكومة، فيما أصبحت تابعة لمجلس إدارة لا نعلم من هم ومن يكونون وقد يكونون غير مصريين، فهناك تجهيل بالنص في الجزئية الخاصة بـ"من يصدر القرار" والتي كانت واضحة بالنص القديم للمادة الثالثة وهو شخص رئيس الدولة، أما بعد التعديل هنا لا نعلم من بيده القرار ومن يملك كل صلاحيات التعيين والإعفاء وغيرها، أي أنها قد تكون أي جهة خارج مصر العربية، فلم يحدد من المختص بإصدار القرارات، وقد يكون المشتري الجديد هو من يشكل مجلس الإدارة على هواه.

وشدد في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" على أنه بهذا التعديل تم بيع قناة السويس وإعلان ليبعها وأنها لم تعد ملك الحكومة ولا ملك الدولة، وقد يكون خصخصة للقناة، بحيث تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وبمجلس إدارة له كل الصلاحيات، لأنها أصبحت خارج اختصاص وصلاحيات رئيس الدولة ورئيس الوزراء والدولة المصرية نفسها، أي إعلان بيع للقناة وأنها بيعت فعليا. 

Facebook Comments