كشف د. أحمد كمال –أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- أن هذا تعديل قانون قناة السويس بعد حذف فقرة "بقرار من رئيس الجمهورية" التي ذكرت مرتين بالنص القديم يعني الاتجاه إلى جعل قناة السويس تبدأ بشركة مساهمة يعرض فيها أسهم وسندات للاكتتاب العام على أساس أن الأعضاء المساهمين بالشركة ينتخبون مجلس إدارة يكون هو وحده صاحب القرار، موضحا أن هذا هو التوصيف القانوني للنص الجديد، فهو برأيه لا يمهد لخصخصة بل لشكل وقانون الشركات المساهمة، ومن يسيطر على الأسهم يسيطر على قناة السويس.

 

وأضاف في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" أن القائمين على السلطة لن يعرضوا القناة للخصخصة مباشرة لأنه قرار صادم سيجد معارضة شديدة، ولكنه تمهيد لإنزالها بشكل شركة مساهمة لها مجلس إدارة مسئول عن كل شيء تعيينا وعزلا، وينتخب عن طريق جمعية عمومية.

القناة خارج صلاحيات الرئيس

 

وحذر "كمال" من أن مجلس الإدارة خرج عن يد رئيس الجمهورية، أي أنه يحولها من هيئة إلى شركة مساهمة، لافتا إلى أن هذا التعديل يعكس اشتراطات كتبها انقلابيون من باب تسديد الفواتير لصالح أطراف بعينها، حيث قبل "منصور" حذف فقرة "بقرار من رئيس الجمهورية" والتي تلغي كل صلاحياته، وبذلك فقد السيطرة على هيئة قناة السويس؛ فلم يعد من حقه لا التعيين ولا الإقالة والترقيات وغيرها، فلمصلحة من إلغاء سيطرة الرئيس على القناة، مشيرا إلى أنه بالتأكيد الاتجاه وفقا لقرارات مفروضة عليه من أعلى؟

 

ثغرات لتملك الأجانب

وأوضح أن المتوقع بناء على النص تكوين شركة مساهمة تؤسس ثم تزعم السلطة أن الاكتتاب للمصريين فيما يفتح ثغرات عديدة لتمكين غير المصريين منها "مزدوجو الجنسية" ولدينا مثلا الأم الإسرائيلية وابنها مصري يأخذ جنسية والدته، ولدينا رجال أعمال ووزراء مزدوجو الجنسية، وأمهات تطالب بالجنسية المصرية لأبنائها، وبالفعل لدينا أمهات مزدوجي الجنسية، وآلاف حالات مصريين متزوجين إسرائيليات ومن حقهم المطالبة بالجنسية المصرية لأولادهم وأخذوها بالفعل.

ونبه "أستاذ القانون" لخطورة الثغرات التي تفتح الباب لمصريين يحملون جنسيات أجنبية بإمكانهم شراء أكبر أسهم ثم نفاجأ أن إسرائيليا أو أمريكيا يسيطر على مجلس الإدارة وعلى سلطة القرار فيها، متوقعا بالفترة القريبة عرض الأسهم للبيع. 

Facebook Comments