قانونيون : حيثيات حل الحرية والعدالة ليس بها أدلة إدانة

- ‎فيتقارير

أكد خبراء سياسيون وقانونيون أن حيثيات حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا التي قضت بحل حزب الحرية والعدالة, ليس بها أي أدلة للإدانة ولا تصلح بأن يحل حزب على أساسها، وليست حيثيات حكم قضائي بل خطبة سياسية مطولة.
وأجمعوا على أن الحيثيات جاءت محاكمة للآراء السياسية المخالفة, وافتئات علي حق الأحزاب في التعبير عنها، مؤكدين أن توصيف 3 يوليو بأنه انقلاب هو رأي سياسي وليس جريمة.
وأشاروا إلى أن الحزب شخصية مستقلة قُدمت أوراقه من أشخاص طبيعيين بصفتهم وشخوصهم وليس بصفة انضمامهم لجماعة, وهو ما قبلته لجنة الأحزاب وأعلنته حزبا شرعيا، وليس هناك دليل على أنه يدار من غير أعضاء الحزب، وليس له علاقة بأي تنظيمات أو مؤسسات لا بالداخل ولا الخارج، لافتين إلى أن الربط بين أفكار الحزب وأفكار الجماعة، يعد افتئات على حق طبيعى من حقوق الإنسان والأحزاب بأن يكون له أفكار ملهمة، ولا مبرر للإتيان بشخوص وتنظيمات لا علاقة لها بالحزب فى قضية تنظر حل حزب مصرى خالص.
وشددوا على أن إقحام المرشد العام للإخوان المسلمين والتنظيم الدولى للإخوان فى قضية تنظر حل حزب مصرى، به عوار قانونى, لأن هناك فصل كبير بين تنظيم الإخوان والحزب رسميا.
يشار إلى أن حيثيات حكم حل حزب الحرية والعدالة الصادر أمس, تضمنت عدة ادعاءات, حيث قالت إنها استندت للموقف السياسي للحزب من 3 يوليو، وصادرت حق المتظاهرين الرافضين للانقلاب في التعبير, وادعت أن ذلك يضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وحاكمت آراءهم في خارطة طريق 8 يوليو، واتهمتهم رغم سلميتهم بنشر الفوضى والعنف .

اقرأ فى التحقيق :

عصام عبد الشافي يكشف سر الحكم بحل الحزب قبل أيام من ذكرى المذبحة

أحمد كمال معقبا على حيثيات حل الحرية والعدالة: "خطبة سياسية مطولة"

ياسر زيادة: حيثيات حل الحرية والعدالة كلام إنشائي من أروقة العسكر على لسان قاضي

طارق شومان: حيثيات حل الحرية والعدالة تحاكم آراء سياسية وتعتدي على حرية الرأي