وداعاً للصفين اللولي.. 100% ارتفاعا في أسعار “الأسنان”

- ‎فيأخبار

كتب حسن الإسكندراني:

شهدت سوق المستلزمات الطبية، ارتفاعًا هو الآخر متماشيًا مع بقية الأسعار بالمنظومة الصحية التى زادت بعد تعويم الجنيه وارتفاع قيمة الدولار بنسبة زادت عن 50%.

وقال الدكتور شادي منير، عضو مجلس إدارة شركة لاستيراد مستلزمات علاج الأسنان، إن أسعار كافة مستلزمات الأسنان زادت بنسبة 50٪ وأكثر بعد قرار تعويم الجنية، خاصة مع عدم قدرة الشركات علي توفير الدولار لاستيراد هذه المستلزمات.

وأكد منير، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، "أن ٩٩٪ من المستلزمات الطبية تستورد من الخارج، موضحا أن أسعار الحشو الخاصة بالأسنان ارتفعت بنسبة ١٠٠٪، مشيرا إلى أن طبيب الأسنان أصبح يعاني لتوفير هذه المستلزمات".

فى سياق متصل، أكد الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أن بعض العيادات لجأت إلى زيادة الأسعار نتيجة زيادة مستلزمات الأسنان بمعدل تراوح ما بين 300 إلى 500% فى آخر 6 أشهر، لافتا إلى أن عبوة البنج فى 2008 كانت بـ35 جنيها، ووصلت فى 2011 إلى 100 جنيه، وفى 2014 إلى 150 جنيها، والعام الجارى أصبحت 280 جنيها، وحقن حشو العصب كانت تصل أسعارها إلى 120 جنيها، إلا أنه فى ديسمبر الماضى بلغت 250 جنيها، وفى العام الجارى وصلت إلى 540 جنيها.

وأوضح عبدالهادى، فى تصريحات صحفية مؤخرا، أن القانون به ما يلزم الأعضاء بأسعار للأتعاب لكنها غير مفعلة، مشيرا إلى أن مستوردى خامات الأسنان أصبحت لديهم مشاكل تنعكس على أسعار المستلزمات، حتى أن كل من لديه خامات أضطر إلى زيادة أسعارها بشكل مضاعف ليتمكن من شراء خامات مجددا، لافتا إلى أن بعض العيادات تحقق خسائر شهرية تصل إلى 4 آلاف جنيه، منذ بداية تلك الأزمة، مشددا على ضرورة أن تلجأ الدولة إلى التصنيع المحلى لحل الأزمة على المدى البعيد.

من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن مصر فقط دون دول العالم، الأسعار بها ليس لها حد أقصى، ناهيك عن العمل عدم تفرغ الأطباء لمكان واحد فقط، فيجمعون بين العمل فى الجامعة والمستشفيات والعيادات، لافتا إلى أن الأطباء يرفعون كشوفاتهم للتغلب على ضعف قيمة الكشف.

وتابع: فى تصريحات سابقة، "حينما يختار المريض للطبيب عن طريق الأتعاب نجد أن الممارس العام للأغنياء هو الأستاذ الجامعى، والاستشارى بالنسبة للفقراء هو طبيب المستوصف القريب منه، وهو نظام يفتقد العقل، ويمكن علاج ذلك بالحفاظ على حق المريض فى اعتماد نظام صحى سليم يعتمد على علاج الممارس العام لـ70% من المرضى، والاخصائى 20% والاستشارى 10%".