كتب رامي ربيع:

قال الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند في أمريكا، إن حكومة الانقلاب العسكري سعت منذ المؤتمر الاقتصادي الذي عقد 2015 لزيادة الاستثمار الخارجي ولم يتم إقراره حتى وقت قريب.

وأضاف شاهين -في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع زوبع" على قناة "مكملين"، مساء الخميس- أنه بعد إقرار قانون الاستثمار هناك الكثير من المعوقات التي فشلت حكومة الانقلاب في إزالتها، سواء ما يتعلق بتملك الأراضي وحتى المناطق الحرة الخاصة، قالت الحكومة إنها سترد 70% من قيمة استثمارات المستثمرين بها ولم توضح الكيفية.

وأوضح شاهين أن المشكلة ليست في وجود قانون للاستثمار ولكن في البيئة الاستثمارية، وهل الاقتصاد متحرك ومتفاعل أم ماذا؟ وهل هناك سهولة في تحويل الأرباح للخارج أم تتكرر المشكلة نفسها مرة أخرى وتهرب الاستثمارات للخارج؟

وأشار شاهين إلى أن الاستثمار الخارجي لن ينجح إلا إذا تمكن المستثمر المصري من النجاح في بلده، مضيفا أن إيداعات المصريين في البنوك 3.4 تريليون جنيه، ولم تستطع الحكومة استغلالها، مضيفا أنه بعد رفع سعر الفائدة إلى 20% أو أكثر استجابة لصندوق النقد الدولي سيتجه المصريين لإيداع أموالهم بالبنوك دون استثمارها.

وأكد شاهين أن الاستثمار هو حلقة القوة في أي اقتصاد، وزيادة الاستثمار يزيد الإنتاج وتزيد فرص العمل، ويرتفع دخل المواطن ويزيد الاستهلاك فتتحرك عجلة الاقتصاد، مضيفا أن تقليل دخل المواطنين ورفع الأسعار وفرض الضرائب وزيادة أسعار الفائدة يؤدي إلى الكساد وارتفاع الأسعار وهو ما يؤدي إلى زيادة التضخم.         

Facebook Comments