كتب محمد مصباح:
وكأن مقولة أحد العسكريين الكبار الذين شاركوا بحرب أكتوبر، التي أكدها لقيادات سياسية وطنية، منذ انقلاب 3 يوليو 2013، بأن "السيسي مش جاي ليكم بس.. ولا لمصر فقط".. حيث تدمير الوطن كأحد مستهدفات المشروع الصهيوأمريكي تسير بقوة فائقة.. وأبرز معاول هدم مصر ورهنها للأجانب واختلالها اقتصاديا.
قانون الاستثمار الموحد المقر الأحد الماضي.. فتحت خدمة وجذب الاستثمارات الأجنبية، جاء القانون لسرقة الوطن، ولن يفيد سوى المستثمر الأجنبي. وكان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قد وعد بتقديم قانون موحد للاستثمار عام 2014، وظل العمل جاريا لإعداد هذا القانون على مدار 3 سنوات.
وقال الصايع الضايع رئيس وزراء حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، الاثنين، إن قانون الاستثمار يتضمن بعض الحوافز لزيادة الاستثمار، ويتيح لصاحب الولاية على الأرض، سواء هيئة التنمية الصناعية أم هيئة التنمية العمرانية، طرح تلك الأراضي للاستثمار.
وحسب القانون -الذي بباطنه العذاب وفي ظاهره الرحمة- تحتوي بعض المواد الميسرة للاستثمار والتي تستهدف تقليل البيروقراطية والروتين الحكومي.. إلا أن مراقبين يصفونه بأنه أٌعد لنهب مصر، ويقدمها لقمة سائغة للأجانب".
فالمستثمر الأجنبي يستفيد من المزايا التي منحه إياها القانون لمدة 10 سنوات، وفي نهايتها عندما يبدأ في سداد الضرائب والجمارك؛ يقوم بتصفية المشروع، والتقدم بمشروع جديد، ليعود ويستفيد من المزايا والحوافز السابقة".
ويعطي القانون للمستثمر حق تحديد أسعار منتجاته وفقا لآليات السوق، ولا يفرض عليه ضرائب أو جمارك وفقا لآليات السوق أيضا.
10 طرق للنهب
وتضمن القانون 10 بنود لا تفيد الدولة وتجعلها نهبا للأجانب، وهي "منح المستثمر الأرض بالمجان، وإعفاؤه من الضرائب لـ10 سنوات، ودعم الطاقة التي يستخدمها بنسبة 50%، وإعفاء الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية اللازمة للمشروعات من كافة الرسوم والجمارك والضرائب".
كما يعفي القانون المستثمر من سداد ضريبة الدخل بنسبة 50% من الضرائب المقررة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات، ويعفي الشركات المصدرة لإنتاجها بالكامل من سداد الجمارك والضرائب، كما للمستثمر الحق في تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود.. إضافة لذلك، يعفي القانون المستثمر من تحمل حصة صاحب العمل من نسبة التأمينات على العمالة لديه لمدة 10 سنوات، وتتحملها الحكومة نيابة عنه، بل يمنح القانون حق استقدام العمالة من الخارج بنسبة 20%، إلى جانب الحق في تصفية مشروعه في أي وقت!!!!
هذا القانون الكارثي يشجع نهب مصر عبر استثمارات تأتي لابتزاز المصريين وتحيلهم لشغيلة لدى الأجانب يجنون من ورائهم الأرباح ثم ينسحبون، بلا توطين للصناعة أو الاستثمارا.
والأخطر من ذلك، كما فعلت مشروعات الجيش الاقتصادية في هز الاقتصاد الوطني، عبر حرمان خزائن مصر من رسوم وضرائب وجمارك، يسير المستثمر الأجنبي أيضا بهذه المزايا.. ويستمر الفقير فقيرا والمستثمر الوطني خارج المنافسة تماما.. إذ أن مصانعه ستلتزم بجمارك وضرائب وتأمينات سيحملها لسعر منتجه، الذي لن يستطيع أن يمر للسوق لارتفاع سعره مقارنة مع مثيله الذي تنتجه المصانع التابعة للمستثمرين الأجانب.. ولا عزاء على المصرييين!!
