كتب أحمدي البنهاوي:

طالب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب في حكومة الانقلاب، بسحب مشروع قانون العلاوة، وتأجيله لحين النظر في توفير التدابير المالية اللازمة؛ لتمويل تلك العلاوة.

وتأتي تصريحات عمر مروان، على خلفية تمسك نواب البرلمان، بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، التي بمقتضاها يستحق العاملون في الدولة بما فيهم المخاطبون بقانون الخدمة المدنية، للعلاة، بما يحمل موازنة الدولة أعباء إضافية، قيمتها 18 مليار جنيه.

وجاءت تصريحات "مروان" في إحدي جلسات "برلمان العسكر، حيث رفع علي عبدالعال، رئيس "برلمان" العسكر؛ الجلسة العامة، وطلب إمهال لجنة القوى العاملة؛ لإعادة النظر في التعديلات المقترحة من الحكومة.

وتنص المادة الخامسة من القانون على أن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".

Facebook Comments