لماذا يتلكأ الانقلاب في “العلاوة” التي ينتظرها الغلابة؟

كتب رانيا قناوي:

على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون، خاصة الموظفين الغلابة الذي لا تزيد رواتبهم عن الحد المتدني الذي لا يكفل طعاما ولا شرابا للغلابة في مصر، إلا أن قائد الانقلاب وحكومته لا يشعران بمدى المعاناة اتلي يعانيها المواطنون، خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم، ودخول العام المالي الجديد وانتظار العلاوة بفارغ الصبر، حيتى تلكأت سلطات الانقلاب في وضع قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لحرمان ملايين الغلابة من جنيهات معدودة، في الوقت الذي يطالبهم فيه السيسي بالتبرع بجنيه شهريا من هذا الراتب الذي لا يسد رمقهم.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن حالة الجدال العقيم والتصريحات المتضاربة من سلطات الانقلاب سواء في برلمان العسكر أو الحكومة، حول قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، خاصة الهزليات النقاشية حول أحد مواد القانون هى المادة 5، بين البرلمان والحكومة والتي عادت إلى نقطة الصفر، بعد قرار برلمان علي عبد العال عدم التصويت على القانون وتأجيله لجلسة الغد الثلاثاء بسبب تمسك مجلس الوزراء بالمادة رغم رفض البرلمان لها.
 
وتنص المادة الخامسة من قانون علاوة الـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
 
برلمان عبد العال يرفض والحكومة تتعنت
ورفض برلمان عبد العال المادة وطالبوا بإلغائها لأنها تقضى بصرف العلاوة الـ10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، ويريد البرلمان أن تكون العلاوة لكل العاملين بالدولة.

إلا أن شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب، اعتبر أن إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية يترتب عليه التزامات مالية إضافية على الحكومة ويؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور.
 
وزعم أن الحكومة تبذل حاليا كل الجهد لتقليل العجز في الموازنة وزيادة الموارد، لافتًا إلى أن الأجور زادت من 85 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه بموازنة 2017 / 2018.

وتتمسك حكومة الانقلاب بالمادة كما لأنها ترى أن إلغائها سيكلف موازنة الدولة 18 مليار جنيه إضافية، لأنها إلغائها سيجعل العلاوة لكل الموظفين، وموازنة الدولة لا يكون بها تمويل لذلك، وترى الحكومة ان المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لديهم علاواتهم وامتيازاتهم الخاصة بقانون الخدمة المدنية وأن منحهم علاوة جديدة غير دستورى لأنه سيكون تمييزا لهم عن غير المخاطبين بالخدمة المدنية.

بل وهدد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس نواب العسكر، بسحب مشروع القانون كاملا إذا استمر البرلمان متمسكا بإلغاء المادة، وحذر محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، من حذف المادة 5 بقانون العلاوة الخاصة، قائلا: "حذفها يعنى أن غير المخاطب بقانون الخدمة المدنية سيحصل على مزايا مالية تفوق 5 أضعاف التى يحصل عليها المخاطب، بما يعنى تمييز المتميز بالأساس".
 
ورأى عمر مروان أن إلغاء المادة به شبهة عدم دستورية لأنه سيعطى للمخاطبين بالخدمة المدنية أخذ علاوة إضافية فوق ما أقره لهم قانون الخدمة المدنية وهو ما يجعلهم مميزون عن غير المخاطبين بالقانون.
 
من هم غير المخاطبين
غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم المعلمون والأطباء وموظفو قطاع الأعمال العام أو الخاص والعاملون بهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية والقضاة وأعضاء هيئة التدريس وضباط القوات المسلحة والشرطة.