سحب 12 مشروعًا من مستثمري “الوادي” لصالح الجيش

- ‎فيتقارير

كتب- محمد مصباح:

 

في كوارث متلاحقة تنمُّ عن انتهازية سياسية وعدم ادراك خطورة ما يرتكبه السيسي قائد الانقلاب في مصر وتعرض البلاد للانهيار والإفقار والفوضى اكثر من أي وقت مضى.

 

فدون أن يقدر النظام الانقلابي خطورة ما يقوم به، وانعكاساته على تطفيش المستثمرين، تواصل الهيئات الحكومية عرقلة صغار المستثمرين وكبارهم، بحجج واهية يختلقونها لصالح العسكرة.

 

ومنذ أيام، أعلن رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، سيد محمود سحب 12 مشروعًا، من مستثمرين ورجال أعمال ومنتفعين وشباب خريجين، بسبب عدم جديتهم في تنفيذ المشروعات، التي تم تخصيص مساحات أراضٍ لهم بناءً عليها بالمنطقة الصناعية والحرفية بمدينة موط.

 

وأكد سيد، في تصريحات صحفية، أن المركز يتولى حاليًا إنهاء المشكلات الخاصة بتراخيص الطرق العامة، والتي تسبب في منازعات قضائية مع أحد المنتفعين بالمنطق الصناعية، نظرًا لاشتراط الهيئة العام للطرق، عدم إقامة أي منشآت إلا على مسافة 50 مترًا من الطريق وجارٍ حل هذه المشكلة بالتنسيق مع الهيئة وإدارة الشؤون القانونية بالمركز.

 

وبحسب شهود عيان يتواصل مسلسل فاشل لحكومة السيسي بعرقلة المستثمرين المحليين والأجانب في المشروعات التي تتماس مع المؤسسة العسكرية.

 

فيما يتواصل منح الأراضي بالمجان للمؤسسة العسكرية بشركاتها الاستثمارية التي لا تخضع لرسوم ولا تدفع جمارك أو أي مقابل للدولة.

 

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، توالت القرارات المانحة للأراضي للجيش بلا مقابل واستل الانقلاب العديد من التشريعات المتوسعة لصالح شركات الجيش.

 

وفي 21 يوليو الماضي، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على إعادة تخصيص 6 آلاف و174 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة؛ لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

 

ولم يمر شهر واحد على تخصيص قائد الانقلاب لعدة أراض أخرى للقوات المسلحة، التي كان آخرها في المنيا والسويس؛ حيث قرر السيسي، تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1284638م الكائنة بجهة العين السخنة بمحافظة السويس لصالح القوات المسلحة، نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

 

كما نص قرار آخر رقم 160 لسنة 2016، بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 238 فدانًا ناحية المنيا الجديدة، وفقا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح القوات المسلحة.

 

وتأتي هذه القرارات استرضاء للجيش، بعد تقارير عن غضب بين بعض القيادات إثر تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.

 

وفي 3 ديسمبر 2015 ، أصدر السيسي قرارًا يمكن جهاز بيع اﻷراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، من إنشاء شركات خاصة به، سواء كانت برأس ماله الخاص أم بالمساهمة مع مستثمر .