كتب رانيا قناوي:

في ظل انهيار الاقتصاد وارتفاع سعر الدولار مرة أخرى، كشف "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" اليوم الخميس، أن معدل زيادة أسعار المستهلكين تخطى 30% خلال شهر فبراير الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز، ارتفاع التضخم السنوي ليسجل 31.7% مقارنة 29.6% في يناير.

وعزا الجهاز ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار الطعام والشراب، حيث ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة (5.5%)، والخضروات بنسبة (4.5%)، والألبان والجبن والبيض بنسبة (6.3%)، والأسماك والماكولات البحرية بنسبة (8.3%)، والفاكهة بنسبة (6.6%).

واتخذت الحكومة عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية، فبدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر الماضي.

كما أعلن البنك المركزي، في نوفمبر تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.

وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وتشير توقعات المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار العاملة في مصر أن هذه القرارات ستؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، خلال العام المالي الجاري.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه، بالتزامن مع "انتفاضة الخبز" التي اشتعلت في 6 محافظات على خلفية قرارات وزير التموين بحكومة الانقلاب الدكتور علي مصيحلي، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني ووزير تموين مبارك، بخفض حصة المواطن من الخبز من 5 إلى 3 أرغفة يوميا، وهدد مسئولون بالوزارة بحذف 19 مليون مواطن من بطاقات التموين على خلفية تحديث البيانات.

وقال مصدر مطلع في تصريحات صحيفة، إن الـ19 مليون مواطن هم الذين لم يستوفوا بيانات حالاتهم الاجتماعية، خاصة أن مراجعة المعلومات تتم عبر قواعد البيانات الخاصة بوزارات «التخطيط والاتصالات والإنتاج الحربى»، موضحًا أن «التموين» منحت مهلة حتى نهاية إبريل للمواطنين لاستكمال بياناتهم قبل «التعرض للحذف».

Facebook Comments