كتب رانيا قناوي:

بعد الكشف عن وثائق صندوق النقد الدولي حول شروط حصول سلطات الانقلاب على قرض الـ12 مليار دولار، نقلت "رويترز" عن مصادر في وزارة المالية اليوم الخميس، أن مِصْر تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014.

وكشفت سطات الانقلاب، أنه سيتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لتكون مفعلة بموعد أقصاه 2017-2018، وفقا لما جاء بوثائق التي نشرها صندوق النقد الدولي بشأن قرض مصر، الذي وافق عليه في نوفمبر الماضي.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها، اليوم، إنه جار العمل الآن على إجراء التعديلات الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الإستثمار الجديد، لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان، فضلا عن سرعة إقرار التعديلات قبل إنتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وقال مصدر بوزارة المالية اليوم "الآن هو الوقت المناسب لفرض الضريبة على البورصة وهي في أفضل حالاتها، الضريبة ستكون أعلى بكثير من النسبة السابقة وهي واحد في الألف، ندرس الآن أحجام وقيم معاملات البورصة حتى تكون الضريبة عادلة".

وكان قد نشر صندوق النقد مساء أمس الأربعاء تقريرا يضم وثائق القرض الذي وافق عليه في نوفمبر الماضي، وتضمنت جدولا زمنيا للإجراءات التي نفذتها الحكومة والتي سوف تنفذها، في إطار اتفاقها مع الصندوق، ومن ضمنها ما طبقته الحكومة بالفعل من تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وزيادة أسعار الوقود.

كما تضمن اتفاق مصر مع الصندوق تقليص رصيد السحب على المكشوف، الذي تقترض به الحكومة من البنك المركزي، إلى حدود 75 مليار جنيه في 31 ديسمبر.

Facebook Comments