كتب- عبد الله سلامة:

 

كشفت النتائج الختامية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 / 2016 عن إرتفاع العجز الكلى للموازنة العامة الي339.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز يقدر بـ279.4 مليار جنيه؛ أي ما يعادل 11.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2014 /2015.

 

وقالت وزارة المالية، في تقريرها، اليوم، إن بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي 2015/ 2016 ما زالت معروضة على "مجلس النواب"، وتعد مبديئة لحين اعتمادها.

 

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الخميس، أن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من السنة المالية الحالية 2016 – 2017 تشير إلى تحقيق عجز بالموازنة العامة للدولة يقدر نحو 107 مليارات جنيه، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 96.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

يأتي هذا التراجع في ظل حالة الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد خلال السنوات الماضية بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013؛ حيث تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس، والتي كشف آخر البيانات الرسمية تراجعها لأدنى مستوى منذ فبراير 2015 لتسجل 389 مليونًا و200 ألف دولار في نوفمبر بانخفاض 4.7 % على أساس سنوي؛ حيث بلغت إيرادات القناة 418 مليونًا و100 ألف دولار في أكتوبر الماضي؛ وذلك استمرارًا لسلسلة التراجعات التي أصابت القناة منذ الإعلان عن افتتاج "تفريعة السيسي".

 

كما يأتي هذا التراجع على الرغم من حصول نظام الانقلاب على عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح ومساعدات من عدد من دول الخليج ، فضلا عن الحصول على عدة مليارات في صورة قروض من المؤسسات الدولية، وسط غياب الشفافية فيما يتعلق بمصير تلك المليارات.

Facebook Comments