رامي ربيع
كشف ممدوح الولي، الكاتب المتخصص بالشأن الاقتصادي، عن تراجع ترتيب الاقتصاد المصري بين دول العالم خلال فترة حكم عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، خاصة في مجالات قيمة الصادرات السلعية، وقيمة الصادرات الخدمية، وعدد السياح الواصلين، وعدد الليالي السياحية، ونسبة التضخم، ونسبة عجز الموازنة، وقيمة الدين الخارجي، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي.

وأضاف الولي- في تحليل نشرته "الجزيرة.نت"- أن مصر تراجعت عالميا خلال العام الماضي فيما يخص قيمة الدين الخارجي، والذى زاد ليصل إلى 67 مليار دولار، لتحتل المركز الثالث والستين دوليا، وأصبحت مصر ضمن أكبر الدول من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي الذي بلغت نسبته 132%، لتحتل المركز الخامس دوليا بعد اليابان واليونان ولبنان وإيطاليا.

وأوضح الولي أن مصر احتلت، العام الماضي، المركز الثاني والثلاثين بين دول العالم فيما يتعلق بالناتج المحلى الإجمالي بسعر الصرف بين دول العالم، والذى يعبر عن حجم الاقتصاد، وتدهور ترتيبها حسب متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي بطريقة سعر الصرف إلى المركز 146 عالميا بنصيب 3340 دولارا للفرد، بينما كان المتوسط العالمي لمتوسط نصيب الفرد من الناتج عشرة آلاف و437 دولارا.

وأشار إلى أن ترتيب مصر بقائمة الدول من حيث معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي البالغ 3.8 %، جاء بالمركز الخامس والستين بين دول العالم، كما جاءت مصر بالمركز 188 عالميا بميزان الحساب الجاري، حيث حققت مصر عجزا بلغ 19.4مليار دولار، والمركز الثاني والسبعين فى الصادرات السلعية البالغة 21.7 مليار دولار، بعد كثير من الدول العربية، منها الإمارات والسعودية وقطر والعراق والكويت وسلطنة عمان والجزائر.

وتابع الولي: "فى الواردات السلعية شغلت مصر المركز التاسع والثلاثين دوليا، ببلوغ وارداتها 67 مليار دولار، وفى الترتيب العالمي للدول من حيث موقف الموازنة، تقهقر مركز مصر إلى المركز 199 بين دول العالم، وهو ما يشير إلى كبر نسبة العجز بالموازنة المصرية الذى بلغ نحو 12.5%، بينما تقل نسبة العجز بدول عربية عديدة عن ذلك، تشمل سوريا ولبنان وقطر والأردن والإمارات وتونس والسودان والمغرب".

وأكد الولي أن مصر تراجعت للمركز الرابع والخمسين دوليا من حيث قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية، والبالغ بنهاية العام الماضي 24.3 مليار دولار، كما جاء ترتيب مصر بالمركز 209 دوليا، حيث تسبب تعويم الجنيه في تخطيه نسبة الثلاثين بالمائة.

وأشار الولي إلى تراجع مركز البورصة المصرية عربيا إلى المركز الثامن، بعد بورصات السعودية وقطر وأبوظبي ودبى والكويت والدار البيضاء وسلطنة عمان، وهو ما أدى كذلك إلى تراجع مركزها دوليا من حيث القيمة السوقية، كما تراجع مركز مصر في مجال الطاقة، واحتلت المركز 29 دوليا من حيث إنتاج النفط الخام، وفى تصدير النفط الخام الثلاثين، ومن حيث إنتاج المشتقات البترولية بالمركز 32 دوليا، وفى تصدير المشتقات البترولية الثامن والخمسين، وفى إنتاج الغاز الطبيعي الثامن عشر عالميا، وفى تصدير الغاز الطبيعي بالمركز الحادي والأربعين دوليا.
 

Facebook Comments