هيثم هلال

كشف ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق والخبير الاقتصادي، أن إجمالى الدين المحلى بالموازنة العامة لحكومة الانقلاب العسكري الدموي بلغ 1 تريليون و546 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، وبلغ الدين الخارجى 45.8 مليار دولار بنفس التوقيت، وبما يعادل حوالى 321 مليار جنيه حسب الأسعار الرسمية.

وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): إنه بذلك يصل إجمالى الدين المحلى والخارجى بنهاية ديسمبر 2013 إلى 1 تريليون و867 مليار جنيه، بنسبة 91% من الناتج المحلى الإجمالى، والذى قدرته وزارة التخطيط خلال العام المالى الحالى بنحو 2 تريليون و50 مليار جنيه .

وأضاف أن ارتفاع الدين بهذا الحجم يعنى توقع ارتفاع نسبة الدين الذى يواصل الصعود أعلى من النسبة المذكورة إلى الناتج المحلى، حيث لا يتوقع تحقيق الناتج المحلى نسبة النمو السنوى التى توقعتها وزارة التخطيط له، والتى تتراوح بين 3 و3.5%، فى ضوء بلوغ نسبة نموه 1% فقط خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.

وأوضح أنه من المعروف دوليا أن حدود الأمان للدين إلى الناتج المحلى الاجمالى تصل إلى 60% من حجم الناتج، وما يزيد عنها يشير إلى دخول الاقتصاد مرحلة المخاطر العالية، والتى دخلها الاقتصاد المصرى بالفعل، وتعمقت مع الانقلاب العسكرى الدموى.

Facebook Comments