“الولي” يكشف بالأرقام كوارث تعويم الجنيه على شركات عالمية بمصر

- ‎فيتقارير

كتب حسن الإسكندراني:

بعد مضي ما يقرب من 3 شهور فقط على قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتركه لسياسة العرض والطلب أمام العملات الأخرى، بدأت الآثار السلبية للتعويم تظهر فى السوق المصرية.. ليس فقط على السلع الاستهلاكية وأسعار الأدوية التى ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة جدا لكن ظهر أثره أيضا على الشركات التى تعمل فى السوق المصرية ليس فقط المحلية ولكن أيضا العالمية، فأظهرت نتائج بعض الشركات فى الربع الأخير من 2016 خسائر كبيرة، على الرغم من أن التعويم حدث فى الشهر قبل الأخير من الربع الرابع للعام الماضي.

عرض الخبير الاقتصادى ونقيب الصحفيين السابق، ممدوح الولى، اليوم الاثنين، تقريرًا من نشرة انتربرايز 23 يناير، حول تأثير "التعويم السلبي"، الذى ظهرت نتائجه على الشركات العالمية العاملة في مصر.

وأضاف الولى -عبر تدوينه له اليوم بـ فيس بوك- سجلت مجموعة صافولا السعودية صافي خسائر بلغ 964.3 مليون ريـال سعودي (257.2 مليون دولار) في الربع الرابع من عام 2016.

وقالت الشركة إن الخسائر الفصلية التي تكبدتها المجموعة استثنائية، وناتجة عن تخفيض قيمة الجنيه وتسجيل بنود غير متكررة متمثلة في انخفاض قيمة الشهرة وبعض المعدات والأصول المتعلقة بعمليات شركة صافولا للأغذية في مصر.

وأشار إلى أن ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم؛ توقعوا أن تحقق "صافولا" أرباحا خلال الربع الرابع من 2016 تبلغ 53.6 مليون ريـال. وبالمثل سجلت "شلمبرجير"، أكبر شركة لخدمات حقول النفط في العالم، صافي خسائر بلغ 204 ملايين دولار في الربع الرابع من 2016، مقابل خسائر بلغت 1.02 مليار دولار قبل عام.

وتابع: وفقا للبيانات المنشورة على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن شلمبرجير تكبدت خسائر تبلغ 63 مليون دولار نتيجة خفض العملة في مصر. وفي المجمل، سجلت الشركة 536 مليون دولار مصروفات لإعادة الهيكلة حول العالم، تتمثل في تكلفة خفض العمالة، وإغلاق للمنشآت، ونفقات أخرى متعلقة بالاستحواذ على شركة "كاميرون إنترناشونال".

وفي سياق متصل، ظهر تأثير التعويم على موازنة الدولة للعام المالي الجاري. إذ كشف وزير التموين فى حكومة الانقلاب، محمد علي مصيلحي أن الحكومة رفعت ميزانية دعم التموين إلى 53 مليار جنيه، بعد أن كان 40 مليار جنيه قبل تحرير سعر الصرف، ثم 50 مليار جنيه في ديسمبر، وفي الوقت نفسه، طلبت وزارة التضامن الاجتماعي من وزارة المالية، زيادة برامج الحماية الاجتماعية بقيمة 1.5 مليار جنيه، خلال العام المالي الجاري، لتصل إلى 14 مليارًا بعد قرار الحكومة تحرير سعر الصرف، وفق ما قالته وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى.