كتب رانيا قناوي:

تسود حالة ارتباك عارمة داخل البنوك الرسمية والخاصة في مصر، كما تشهد السوق حالة من الجمود هذا الشهر بعد فورة نشاط في فبراير، مع تراجع تدفقات النقد الأجنبي.

وكشف الكاتب الصحفي ممدوح الولي، عن أن السوق بين البنوك استعادت النشاط أوائل نوفمبر بعدما قرر البنك المركزي المصري التخلي عن ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار على أمل جذب تدفقات النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء للدولار التي حجبت الأموال عن النظام المصرفي.

ونقل الولي على صفحته بـ"فيس بوك" اليوم الأربعاء، عن مصرفيين إن سوق بين البنوك شهدت ركودا في الأشهر الأولي القليلة بعد تحرير سعر الصرف في الوقت الذي كانت البنوك تكافح فيه لتلبية الطلب المكبوت من عملائها على الدولار مما دفع الجنيه للانخفاض إلى نحو 20 جنيها للدولار في ديسمبر، لكن الأموال تدفقت وبدأت البنوك في بيع فائض الدولارات في سوق بين البنوك.

وشهدت السوق نشاطا لأسابيع قليلة بفضل تدفق العملة الصعبة من المستثمرين الأجانب الذين جذبهم ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية في فبراير بعد بيع ناجح لسندات دولية بأربعة مليارات دولار مصحوبا بانخفاض طلب المستوردين على الدولار.

 وقال مصرفي يعمل في مصر طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام "وقع تأثير كرة الثلج والذي بدأ بعد بيع السندات الدولية… الأموال جاءت وبدأ سعر الدولار في الهبوط وبدأ الناس يشعرون بالذعر ويبيعون دولاراتهم."

وأوضح انه نتيجة لهذا تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري ليبلغ 15.755 جنيه للدولار وتقول البنوك إن نشاط بين البنوك زاد في أوائل فبراير ليبلغ متوسط عمليات بعض البنوك نحو 15 مليون دولار يوميا لكن آخرين قالوا إنها كانت أقل.

وقال المصرفي "السوق هشة وليست عميقة للغاية لذا إذا دخل 200 أو 3000 مليون دولار السوق دفعة واحدة فيمكنهم أن يحدثوا فارقا."

وأبقت البنوك على الجنيه قرب 16 جنيها للدولار منذ منتصف فبراير رغم تزايد الطلب على الدولار وانخفاض التدفقات الدولارية مما أدى لظهور السوق السوداء مجددا وتحول السيولة عن البنوك مرة أخرى.
 
وأضاف المصرفي "المستثمرون الأجانب لم يخرجوا لكن لم تأت تدفقات جديدة أيضا وتوقفت السوق لفترة عند هذا المستوى… في الأسبوع الثالث من فبراير بدأت الأمور تتباطأ. حاليا لا يوجد عرض وسوق بين البنوك راكدة".
 
وقال مصرفي مصري آخر إن البنوك ستحتاج إلى زيادة سعر صرف الدولار بهدف جذب مزيد من السيولة إلى البنوك ومكافحة ظهور السوق السوداء مرة أخرى.

وقال إن أحجام التداولات في سوق بين البنوك عادت إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف وإن "جميع البنوك لديها مشكلات متعلقة بالنقد الأجنبي لأن العملاء يسحبون دولاراتهم ويبيعونها في السوق السوداء".

ورفعت البنوك أمس الثلاثاء أسعار شراء الدولار إلى نحو 17.40 جنيها للدولار مقارنة مع 16.755 جنيها في اليوم السابق على أمل جذب تدفقات العملة مرة أخرى إلى البنوك لكن متعاملا في السوق السوداء قال لـ"رويترز" إنهم يشترون الدولار في نطاق بين 17.45 و17.65 جنيها ويحاولون بيعه في نطاق بين 18.3 و18.5 جنيها.

Facebook Comments