كتب: حسن الإسكندراني

 

قال الدكتور هانى توفيق، رئيس الهيئة المصرية للاستثمار المباشر سابقًا والخبير الاقتصادي، إن ملامح الإقتصاد المصرى فى 2017 كوارث جاءت بسبب ضعف الإقتصاد والفساد.

 

وأوضح "توفيق" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن من هذه الملامح حدوث حالات تعثر وإفلاس لبعض الشركات بسبب المديونية ،وذلك بناء على طلب بعض الاصدقاء، ملامح ٢٠١٧ هى ، حالات تعثر و إفلاس لبعض الشركات بسبب المديونية الدولارية التى تضاعفت قيمتها بالجنيه المصرى نتيجة التعويم، وبالذات للشركات التى ليس لديها موارد ايرادات دولارية.

 

وأضاف ، إنخفاض ربحية و تدهور المراكز المالية لمعظم البنوك نتيجة ديون دولارية و إعتمادات مفتوحة ومكشوفة قبل التعويم. هذا معناه ديون كثيرة متعثرة أو مشكوك فى تحصيلها بسبب (١) أعلاه، وكذلك لارتفاع تكلفة الاموال نتيجة رفع سعر الفائدة ٣٪ مرة واحدة وحالات تعثر بعض الشركات العقارية -والصغيرة منها بالذات- والتى كانت قد باعت قبل التعويم وحدات سكنية على ٧ سنوات اقساط دون إجراء تحوطى بشأن إرتفاع تكلفة مواد البناء والمرافق خلال فترة الإنشاء و بالتالى مخاطر لمشتريى الوحدات العقاريةبالاجل من إمكانية عدم .

وتابع كوارث الإقتصاد فى 2017، تعثر وافلاس بعض المنشآت التى تعتمد على الاستيراد لمعظم مكونات الانتاج، وبالتالى لاتتمتع بهامش ربح قوى ( الصحف، الاجهزة الكربائية،..إلخ). وإرتفاع أسعار العقارات الحالية نتيجة إرتفاع تكلفة إنشاء مبانى جديدة وعدم توفر العديد من السلع المستوردة وقطع غيار السيارات والاجهزة و المعدات بسبب انعدام المخزون الكافى منها.

 

فضلاً عن عدم قدرة المنتج المحلى على الحلول محل المستورد بالسرعة المطلوبة ( ملابس جاهزة ، أثاث خشبى، …. وغيرها ) لعدم توفر المعدات الانتاجية الحديثة و العمالة المدربة على المدى القصير. هذا بالطبع سوف يكون مصحوباً ببعض البطالة الناشئة عن التحول من الاستيراد إلى الانتاج المحلى ثم التصدير ، و ماتستغرقه هذه الفترة من تدريب تحويلى و إعادة تجهيز الوحدات الانتاجية وتخفيض إضطرارى فى مصروفات المدارس الاجنبية و تسرب الكثير من التلاميذ إلى المدارس الأقل تكلفة.

 

 

وأختتم حديثه، بركود تضخمى Stagflation ( يعنى ببساطة ، بضاعة غالية ومافيش فلوس مع الناس ) مصحوب ببطالة ناشئة عن إنخفاض القوة الشرائية و إرتفاع اسعار السلع لإرتفاع تكلفة المكون الاجنبى و رفع اسعار تذاكر كافة وسائل الانتقال مثل المترو والقطار و النقل العام والخاص بما لايقل عن ٥٠٪ ، ليس فقط لإرتفاع سعر الوقود وانما ايضاً قطع غيار المركبات بمختلف انواعها، و الإضطرار لزيادة مرتبات الخدمات العامة والمنزلية بما لايقل عن ٣٠٪.

 

فيما أوضح أيضاً الخبير الإقتصاد محمد النجار،رئيس تحرير عالم المال،إن أسوأ قرار اقتصادي في 2016 تعويم الجنيه بدون استعداد للخطوة القادمة.

Facebook Comments