كتب سيد توكل:
حذر مراقبون وحقوقيون اليوم الثلاثاء من بيان أصدرته مليشيات "الحشد الشيعي" الموالية لإيران، يحوي قوائم بأسماء مئات السُنة وصفتهم المليشيات بـ"المطلوبين" في مدينة الموصل، وأكدت أن بين هؤلاء ضباطا وأطباء وأساتذة جامعات وشيوخ عشائر، فيما حذرت زعامات محلية من تصاعد حملات الاغتيالات في المدينة، بعد تحريرها من سيطرة تنظيم (داعش).
وقال مصدر في الشرطة الاتحادية العراقية، إن "المليشيات المتواجدة في محيط بلدة تلعفر غرب الموصل، أصدرت قائمة تضم مئات الأسماء المطلوبة من قبلها، مؤكدًا أنها أبلغت مفارزها، وقطعات القوات العراقية القريبة من قاطعها، بضرورة إلقاء القبض على كل من ورد اسمه في القائمة، وتسليمه إلى مفارز الحشد الشعبي".
وأبلغت المليشيات، القوات العراقية بأن الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم في القائمة، متهمون بالتعاون مع "داعش" أثناء سيطرته على الموصل منذ منتصف عام 2014، حسب المصدر، موضحًا أن القائمة تضم أسماء ضباط وأطباء وأكاديميين وشيوخ عشائر، ومنتسبين للقوات الأمنية.
وذكرت مليشيا "النجباء" الشيعية الموالية لإيران، في وقت سابق، أن القوات العراقية عثرت في الأحياء المحرّرة بالموصل، على قوائم تكشف عن أسماء عناصر تنظيم "داعش" وعناوينهم وألقابهم.
إلى ذلك، حذر عضو مجلس أعيان الموصل طارق الحمداني، من اتخاذ مسألة التعاون مع "داعش" كذريعة لارتكاب مزيد من الجرائم في الموصل، منبهًا في حديث لـ"العربي الجديد"، من أن "صدور مثل هذه القائمة يدعو للخشية من حدوث موجة اغتيالات في المدينة بعد تحريرها من سيطرة التنظيم".
وأشار الحمداني إلى مخاوف من نية مبيتة لدى المليشيات لدخول الموصل بعد تحريرها، واعتقال كبار الضباط والطيارين الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، استكمالاً لحملات الاعتقال التعسفية التي نفذت في زمن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بناء على أوامر إيرانية، مطالبًا بتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية، وقوات "حرس نينوى" التي تضم مقاتلين من أبناء المحافظة.
وتشهد الموصل منذ انطلاق الحملة العسكرية لتحريرها في 17 أكتوبر 2016، انتهاكات متكررة تقوم بها مليشيا "الحشد الشيعي"، وعناصر بالقوات العراقية، آخرها مقاطع فيديو أظهرت بعض الجنود العراقيين وهم يعذبون 3 شبان في مدينة الموصل، قبل إعدامهم رمياً بالرصاص.
وطالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الحكومة العراقية، بالتحقيق في مقاطع الفيديو، مؤكدة أنّ المقاطع أظهرت معاملة "وحشية"، في حين لم تعلق الحكومة، ولا أي من أجهزتها الأمنية.. حتى الآن.
