رامي ربيع
80 مليار دولار على الأقل هي الديون الخارجية على مصر خلال العام المالي المقبل، بحسب تصريح مسئول بقطاع الدين العام بوزارة المالية، فيما تتوقع وثائق صندوق النقد الدولي، التي نشرها في يناير الماضي، أن تقفز تلك الديون إلى ما يزيد عن 100 مليار دولار خلال الثلاث سنوات، ضمن البرنامج المسمى بالإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى ما رصده عالم الاقتصاد الأمريكي ستيف هانكي، من ارتفاع نسبة التضخم في مصر ليحتل المركز الثالث بين أعلى التضخمات في العالم.
بلغت نسبة التضخم في شهر فبراير الماضي 190%، وهي أعلى نسبة لها منذ نحو ثلاثين عاما، ضمن ارتفاعها لمستويات قياسية، وصاحب ذلك انخفاض قيمة العملة والقفزات المتوالية للدولار، مع وتيرة اقتراض متسارعة وقصيرة الأجل، واعتماد اقتصاد دولة الانقلاب على الديون وليس الاستثمار، بما يرفع في النهاية عجز الموازنة .
شبح الإفلاس يطارد المصريين بحسب تحذيرات من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، فمصر الآن تحت حكم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تعاني من 4 مشكلات رئيسية، هي ارتفاع الدين العام للدولة، والفساد الحكومي، وارتفاع أسعار البترول، إضافة إلى اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يفرض عادة إجراءات تقشفية قاسية.
إفلاس الدولة وعدم قدرتها على الوفاء بديونها، أو الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع مقابل ما تستورده من السلع والبضائع، وهو تماما ما يحذر الخبراء من أن أركانه تتحقق بمرور الأيام، حتى أصبحت كل المقدمات تدل على نتيجة واحدة، وهي أن مصر في طريقها للإفلاس.