محمد فتحي
حذر الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين من البدء في «تعويم الجنيه»، مؤكدا أن عملية "التعويم" ستفشل كما فشلت من قبل عام 2003 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ودلل شاهين على صحة ما ذهب إليه بـ«5» عوامل، قال إنها تؤكد فشل عملية التعويم المرتقبة التي تتم تلبية لشروط صندوق النقد الدولي لإبرام قرض الـ12 مليار دولار.
وفي مقاله المنشور، مساء اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2016 تحت عنوان «لماذا يفشل تعويم الجنيه المصري؟» يقول شاهين: «أصبح حديث الساعة هو تعويم الجنيه، فهل لو قلنا للحكومة إن التعويم سيفشل ولن يحقق المرجو منه، هل ستسمع الحكومة إلى كلامنا؟ وهل يوجد في هذه الدولة من يكبح التدهور والانزلاق السريع نحو الهاوية؟ أم أن السقوط أمر محتوم وقضاء مكتوب على هذا الشعب المنكوب؟».
ويضيف شاهين «على أية حال فإن تطبيق التعويم أمر أصبح قاب قوسين أو أدنى وفق شروط صندوق النقد، والاقتصاديون قبل غيرهم يعلمون أن مصر قد طبقته من قبل في 2003 ولم يغن عنهم من الأمر شيئا، فحينما طُبق من قبل وعدوا الناس بزيادة الإنتاج وزيادة الاستثمار وزيادة فرص العمل، وتبخر كل ذلك وانخفض الجنيه، ولم تزد فرص العمل، وانهارت الإنتاجية، وزادت المصانع المغلقة، كل ما سيفعله التعويم هو رفع الأسعار على الأقل بنسبة 40%، ما سينعكس على المتغيرات الاقتصادية الكلية من ناتج وتشغيل وبطالة وأسعار الفائدة والتضخم».
أولها يكمن في أذواق وتفضيلات المصريين، فأذواقهم ترتبط بكل ما أنتج بالخارج، والمصريون لم يعودوا يثقون في إنتاجهم الوطني، وعقدة الخواجة أصبحت واقعا قائما لا مفر منه.
ثانيها ارتفاع التضخم في مصر، والذي ينعكس بصورة مباشرة في ارتفاع الأسعار، والذي سيؤدى إلى الضغط على الجنيه، ومن ثم انهياره بصفة مستمرة، وهو ما ينعكس على عدم استقرار الجنيه أمام العملات الأخرى.
ثالثها هو سعر الفائدة في مصر، فارتفاع التضخم جعل الفائدة الحقيقية على الإيداعات سلبية، بما يعني أن المودع في أي حساب ادخاري في مصر يكبد بخسائر ضخمة في أمواله، فيدفع المواطنين والأجانب على حد سواء إلى التخلص من الجنيه واستبداله بعملة أخرى، وهو ما ينعكس على تزايد الإقبال على شراء الدولار، ويزيد من تدهور الجنيه في نهاية الأمر.
رابعها هو المضاربة على الدولار، فارتفاع الدولار المستمر يغري الجميع بالتجارة في الدولار، فأصبح الجميع يعمل على جمع الدولار من كل مصادره المختلفة؛ بغرض تحقيق أرباح عالية في ظل انتشار الشائعات عن قرب تحقق التعويم، فأصبح الجميع مقبلا على شراء الدولار، ما يزيد الطلب عليه، ما يرفع سعره أكثر وأكثر.
خامسها هو مستوى الدخل، وقد أصبح جليا أن الفئة التي أغدق عليها من الأموال، سواء ارتبط ذلك بفئات القضاة والجيش والشرطة والإعلاميين والسماسرة والمضاربين على الأراضي في مصر، كل هؤلاء زاد طلبهم على الدولار لأنهم يعلمون علم يقين أن الجنيه في تدهور مستمر، فالأولى لهم هو التخلص أيضا من الجنيه المصري بأسرع ما يمكن حتى يستفيدوا من أسعار الدولار التي ترتفع باستمرار.
وينتهي الخبير الاقتصادي في مقاله إلى أن الجنيه إذن لن يستقر أمام الدولار مستقبلا؛ فتدهور الجنيه أصبح هو القدر المحتوم على المصريين، ما يرفع الأسعار، وكل سياسات التعويم مآلها الفشل في دولة تتسول معظم إنتاجها من الخارج.
