كتب- حسن الإسكندراني:

 

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدمًا، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.

 

وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

 

يأتي ذلك بعد أيام من لقاء عاهل السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في الأردن، على هامش الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التي انتهت مؤخرًا بالبحر الميت.

كانت المحكمة الإدارية العليا،قد اصدرت فى 16 يناير 2017، حكمًا نهائيًا، بأن جزيرتي تيران وصنافير مصرية.

 

وقال رئيس الجلسة، التي بثها التلفزيون المصري، إنه "وقع واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوعة، والحكومة لم تقدم أي وثيقة تغير أو تنال من هذا الامر".ويعني الحكم تأييد بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير وعودة ملكية الجزيرتين لمصر، عقب صدور الحكم تعالت هتافات الحضور، ورددوا النشيد الوطني.

 

ووقعت مصر والسعودية – في أبريل الماضي – اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

 

Facebook Comments