كتب- حسن الإسكندراني:
قال أوليفر لوبير، رئيس لجنة النقل بالبنك الدولي وكبير أخصائيي النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إننا على وشك إنهاء إجراءات إقراض الحكومة مبلغا بقيمة 280 مليون دولار، لاستخدامه في إعادة تأهيل وتطوير الصالة الثانية في مطار القاهرة الدولى كي تتسع لـ 7.5 ملايين راكب، خلال الشهور القليلة المقبلة.
جاء ذلك خلال زيارته الأخيرة لمصر، لاستطلاع رؤيته عن منظومة النقل في مصر ومشاكلها وسُبل حلها، ونصائحه للمسئولين المصريين لإحداث نقلة نوعية في وسائل المواصلات المصرية أسوة بدول العالم.
وأكد لوبير أنهم بصدد إتمام إقراض الحكومة المصرية 600 مليون دولار لتطوير نظم الاتصال بقطاع السكك الحديدية، وقد تم بالفعل إنفاق 135 مليون دولار منها، والباقي سيذهب لبعض التعاقدات المستقبلية، ومن شأن هذا التطوير زيادة نسبة الأمان في القطاع.
ويأتي قرض البنك الدولي عقب الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر خاصة قطاع النقل والسكك الحديدية ،حيث كشفت هيئة السكك الحديدية، أن 158 حادثا في السكة الحديد، وقع في 20 محافظة، وراح ضحيتها 149 قتيلًا، و114 مصابًا، وذلك عبر الخطوط والمزلقانات، التي يعبرها المواطنون، معرضين أرواحهم للخطر.
كما كشف تقرير لوحدة سلامة النقل، التابعة لوزارة النقل والمواصلات، سابقًا، أن متوسط حوادث القطارات بالسكة الحديد يبلغ 550 حادثا سنويًا، ما بين «جسيمة» تشهد قتلى ومصابين، و«خفيفة» لا ينتج عنها ضحايا.
وأوضح التقرير أن 563 كيلومترا تمثل 18% من خطوط السكة الحديد، تعمل بشكل آمن، لاعتمادها على العمل وفق إشارات مكهربة، والباقي الذي يبلغ 5500 كيلو متر، وتمثل 82% يعمل بنظام الإشارات الميكانيكية "أقل أمانًا».
وذكر أن حوادث المزلقانات بلغت نحو 142 حادثة، أسفرت عن مقتل وإصابة ما يزيد على 265 شخصًا، منها 58 حادثًا من خلال المزلقانات الرسمية، والباقي بسبب المعابر غير القانونية بمعدل 12 حادثًا شهريًا خلال العام.
