جباية الانقلاب.. رفع رسوم “الكلبشة” بالمرور

- ‎فيأخبار

كتب- حسن الإسكندراني:

 

واصل العسكر جبايتهم منذ الانقلاب العسكرى 2013،والتى كان أخرها زيادة سعر "كلبش " السيارة الى 80 جنيها و25 جنيها عن كل يوم بيات فى المرور.

 

وبحسب المستند المنشور بالوقائع المصرية فى العدد رقم 72  فى 27 مارس الماضى والصادر فى 30 مارس 2017 والذى جاء به:

 

بعد الإطلاع على القانون 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بشأن رفع قيمة استخدام الونش وتحصيل رسوم فك "كلبشة"السيارات.. تقرر زيادة قيمة الكلبشة للسيارات إلى 80 جنيهاً ،وكذا أجر إيواء المركبات ليصبح 25 جنيها عن اليوم الواحد أو جزء من اليوم.

 

يذكر أن "كلبشة" السيارات وجميع المركبات الخاصة والأجرة كانت تدفع فورياً بقيمة 40 جنيهاً من خلال أحد الضباط أو أمناء الشرطة المتواجدين بالمرور.

لم يكن قرار مرور الانقلاب الأول من نوعه،فقد قرر مؤخرا،زيادة رسوم عبور النقل 800% لتدخل مصر عصر الجبايات المتلونة.

 

وقد حذر الخبراء من الآثار الاقتصادية الخطيرة لقرار زيادة رسوم عبور النقل بطريقي مصر الإسكندرية الصحراوي والزراعي ثمانية أضعاف بنسبة تزيد عن 800% واصفين القرار بجباية حكومية واختراع مداخل غير مبررة لجباية الأموال من جيوب البسطاء بالإجبار، والذي سيؤدي لارتفاعات في أسعار السلع خاصة الخضر والفاكهة بنسب مماثلة لنسب زيادة الرسوم خاصة في ظل غياب أي آليات للرقابة والتسعير الملزمة للسائقين والتجار. 

 

وكشفوا ان القرار بسبب تصاعد الديون بنسب غير مسبوقة يتم سد عجزها من دخل الأسرة المصرية، وبالرغم من أن الطريق تديره شركة تابعة للقوات المسلحة إلا أن مستوى الأمن والخدمة على الطريق متدنٍ ومرتفع سعره ومكلف للسائقين ومع ذلك تضاعفت تكلفة المرور دون مقابل في أي ميزات أو خدمات، لافتين إلا أن إدارة الطرق ليست مهمة الجيش أصلا. 

 

وكانت قد أقرت "الشركة الوطنية لإدارة الطرق والكباري" -وهي الشركة المسئولة عن تأمين وصيانة الطرق السريعة- زيادات في رسوم العبور لسيارات النقل والنقل الثقيل على طريقي "مصر – إسكندرية" الصحراوي والزراعي بنسبة تخطت الـ800%.

فرسوم العبور لسيارة النقل الواحدة ارتفعت من 35 جنيهًا إلى 230 جنيهًا، للسيارة التي تحمل من طن إلى 35 طنا، على كل من طريق "القاهرة – الإسكندرية الصحراوي والزراعي"، وتدفع عن كل طن زائد مبلغ 22 جنيهًا. مما يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع والمنتجات خاصة الغذائية، والتي تأتي الغالبية العظمى منها عن طريق النقل على الطرق السريعة سواء بين المحافظات المختلفة أو من داخل الميناء وإلى المحافظات.