كتب: جميل نظمي

في أول يوم برمضان، بدت وعود السيسي زائفة وغير واقعية؛ حيث ارتفعت غالبية أسعار السلع والغذاء.

وفوجئ المواطنون مع حلول أول أيام شهر رمضان بوصول سعر كيلو الليمون إلى 40 جنيها، وتباع الليمونة الواحدة بحوالى 2 جنيه، رغم حاجة المواطنين لشرائه خاصة ونحن فى شهر رمضان الكريم والإقبال على مشروب الليمون فى درجات الحرارة المرتفعة.

ورغم تبريرات إعلام الانقلاب لارتفاع سعر الليمون بأن الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، وإن الأرض جفت للدرجة التى جعلت الليمون يجف على الشجر ولا يطرح، والكميات الموجودة قليلة جدًا، مما تسبب فى زيادة الطلب عن المعروض.

وغابت  عبارة "بقرش يا ليمون.. يا ليمون بقرش» التي كان يطلقها البائعون منذ زمن لجذب المواطنين لشراء الليمون.

فيما ارتفعت أسعار الأرز بصورة مفاجئة ليلامس الـ10 جنيهات في كثير من الأسواق الشعبية، رغم تصريحات حكومة الانقلاب، وسط عدم توافره لدى البقاليين التموينيين.

الأمر أبعد من ارتفاع سعر سلعة أو كل السلع، بحسب اقتصاديين، حيث تعبر الارتفاعات غير المبررة لأسعار كثير من السلع، إلى خلل المنظومة الاقتصادية التي يديرها السيسي بنفسه، عبر توجيهات فاشية وإدارة غير متخصصة، بتكليفه الجيش والمخابرات العامة ووزارة الداخلية بخفض أسعار السلع، ونزول سيارات الجيش والشرطة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة، بعيدا عن جودة السلع، وهو مشهد يتلاعب بأحلام وحاجات البسطاء، ولكنه لا يرى الا في الكوارث في دول العالم، ولكنه أصبح معتادا يوميا، في مِصْر التي تواجه كارثة الانقلاب.

فالعقلية العسكرية لا تتبع القواعد الاقتصادية المتعارف عليها في إدارة ملف الاقتصاد والأسواق، التي تحتاج إلى آليات علمية في العمل على ضبط الأسعار وتغظيم الإنتاج وتفعيل الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع.

ويرى محللون أن الفهلوة التي يدار بها ملف الاقتصاد هي من أدت لانخفاض أسعار الجنيه المصري، وإغلاق أكثر من 5 آلاف مصنع، وتزايد البطالة وانهيار الصادرات وتفاقم أزمة السياحة.. وغيرها من الكوارث الاقتصادية التي يدفع ثمنها المواطن البسيط طالما بقي السيسيس متسلطا على حكم مصر بقوة السلاح.

Facebook Comments