الانقلاب يضارب بالشركات العامة في البورصة لجمع 5 مليارات دولار

- ‎فيتقارير

كتب: حسين علام

كشفت سلطات الانقلاب -ممثلة في وزيرة الاستثمار داليا خورشيد- عن أن حكومة الانقلاب تستهدف جمع 5 إلى 10 مليارات دولار من برنامج طرح الشركات العامة في البورصة، موضحة أن برنامج الطرح الجزئي يستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات وتجرى الحكومة والوزارة عمليات الدرسات النهائية للبرنامج.

وزعمت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار في حكومة الانقلاب، في تصريحات للصحفيين مساء أمس الأحد، أن الوزارة تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة إلى أنه هناك مجموعة من التشريعات التي تهم المستثمرين بعيدا عما كان فى السابق من ضمانات وحوافز الاستثمار لكن هناك تشريعات جديدة مثل قانون الإفلاس والتصفية.

وقالت "إن هذا التشريع أصبح ضرورة فى ظل مطالب المستثمرين لمعرفه الموقف القانوني لمشروعه أو استثماراته أو شركته في حالة الإفلاس والتصفية، موضحة أن الوزارة تعمل مع وزارة العدل علي مشروع القانون تمهيدا لتقديمه إلى الحكومة، مؤكدة أن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت.

وقالت وزير استثمار السيسي إن برنامج الحكومة من وراء طرح الشركات العامة في البورصة يهدف لرفع تصنيف مصر بين دول العالم في التنافسية وإدارة الأعمال حيث تأتي مصر في المرتبة 131 من بين 189 دولة، طبقا لتقارير البنك الدولي.

وحول النزاعات الاستثمارية، قالت إن هناك أكثر من 400 حالة، مشيرة إلى أن لجنة فض المنازعات تنظر أكثر من 20 نزاعا شهريا، مشيرة إلى أن هناك مساندة من جانب لجان مجلس النواب لدفع الأداء الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه خسائر البورصة، حيث انخفضت مؤشرات البورصة بشكل جماعي نهاية تعاملات أمس الأحد، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5مليار جنيه، مغلقا عند 404.4 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.71% مغلقا عند مستوى 7563 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.04%، ليصل إلى 374 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.37% ليصل إلى 788 نقطة.

وسجلت قيمة التداولات نحو 463،5 مليارات جنيه، بكمية تداول بلغت 182,6 مليون سهم، تم تداولها من خلال 12,469 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين نحو البيع، مسجلين صافي بيع بلغ 14،75 مليون جنيه للأجانب، و2,22 مليون جنيه للمصريين، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي شراء بلغ 16,9 مليون جنيه.