رغم ارتكاب ميليشيات أمن الانقلاب أكثر من 12 مجزرة وحشية، واعتقال أكثر من 21 ألف متظاهر، فضلا عن حفلات التعذيب الإجرامية بحق مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب الدموي- بحسب تقارير حقوقية- زعم محمد إبراهيم، وزير داخلية الانقلاب، أن وزارته تحترم حرية التعبير السلمي، وإنفاذ القانون، وأنها ملتزمة تماما بمعايير حقوق الإنسان الدولية في تعاملها مع المظاهرات!.
جاء ذلك خلال لقائه مع وفد برلماني من مجلس اللوردات والعموم بالمملكة المتحدة الخطوات التي زعم أنها إيجابية ، في حين أن الأوضاع الأمنية الآن تعتبر هي الاسوأ في تاريخ مصر.
وفي مفارقة غريبة، قال "إبراهيم" – بحسب زعم بيان "داخلية الانقلاب"- إن وزارته تبذل جهودا كبيرة في تأمين المنشآت الهامة والمقرات الدبلوماسية، والمواقع السياحية والأثرية، بما ينعكس على تحسن معدلات السياحة، بالرغم من وقوع العديد من التفجيرات أمام بعض المنشآت المهمة منها بعض مديريات الأمن، فضلا عن أنه لا توجد سياحة في مصر الآن بعد الانقلاب كي يتم تأمين منشآتها بالشكل الذي يتحدث عنه "إبراهيم"، ولا يوجد أي تحسن في معدلات السياحة.
