كتب أحمد علي:
شنت قوات أمن الانقلاب بالجيزة حملت مداهمات فجر اليوم على قريتى ناهيا وكرداسة واعتقلت "محمود محمد أحمد" 21 سنة، من منزله واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفى.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك، إن هذه الجريمة تخالف نص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وطالبت باحترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وسرعة الإفراج عن المعتقل وجميع المعتقلين، محملة سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة المواطنين وأمنهم وسلامتهم من أي تعسف بحقهم.
وفى سياق متصل ترفض سلطات الانقلاب إجلاء مصير "مجدي زايد" أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالدقهلية، منذ اختطافه عصر يوم 28 فبراير 2017، أثناء خروجه من أمام المعهد الهندسي بدمياط الجديدة، على مرأى ومسمع من طلابه ومنذ ذلك الحين لم يتوصل زووه لمكان احتجازه القسرى.
كما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة نفسها بحق 3 مواطنين من الخانكة بمحافظة القليوبية لفترات زمنية مختلفة وهم "الدكتور محمد نبيل الريس وتم اختطافه السبت 1 إبريل 2017 من الصيدلية الخاصة به بمدينة الخانكة، والمهندس أحمد حسين مختار، وتم اختطافه الأحد 2 إبريل من منزله، ومحمد النحاس وتم اختطافه السبت 1 إبريل 2017 من محل الملابس الخاص به بمدينة الخانكة.
ودان الشهاب الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.
وأكدت العديد من منظمات حقوق الآن أن سلطات الانقلاب لا تزال تعبث بحريات العباد ومصير البلاد كيفما تشاء، فتستمر في ممارستها الأمنية غير القانونية عبر المطاردة الأمنية والاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري وهو الواقع الذى تعيشه العديد من الأسر المصرية.
