“البناء والتنمية”: موجة 3 يوليو الثورية مستمرة.. وموعد العصيان المدني قادم

- ‎فيأخبار

أكد إسلام الغمري، المتحدث الإعلامي لحزب البناء والتنمية والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن الأحكام التي صدرت أمس من قضاة الانقلاب في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قطع الطريق الزراعي بقليوب" باطلة، لأنها بأوامر قادة الانقلاب، وحيث أن الانقلاب باطل، فما بني علي باطل فهو باطل، والذي يحق له إصدار الأحكام هو صاحب الحق الأصيل وهو الشعب الذي سيشكل محاكم ثورية تأمر كتائب الثورة بجلب وإحضار قادة الانقلاب، لكي يدفعوا ثمن جرائمهم أمام الشعب، والتي ستكون واجبة النفاذ باسم الشعب.

وأضاف- في تصريح لـ"الحرية والعدالة"- أن كل المقبوض عليهم من سلطة الانقلاب الغير شرعية فهم يعدون مختطفين أو رهائن من سلطة غير شرعية، وما يصدر ضدهم من أحكام، إنما تصدر من قضاة فاسدين فاقدي الأهلية والشرعية ولا فرق عندنا بين من يقتل بأيدي مليشيات "الداخلية" البلطجية، والتي لم تعد في خدمة الشعب، بل أداة لقتل وتعذيب الشعب ولا بين من يقتل بمن يطلق عليهم قضاة الانقلاب (عصابة أحمد الزند).

وتابع: "على الجميع أن يجيب علي هذا السؤال: هل هؤلاء من شعب مصر أم من شعب السيسي؟، وهل الجيش الموجود هو جيش مصر أم جيش السيسي؟، وهل الشرطة هي شرطة مصر أم شرطة السيسي؟، وهل القضاة قضاة مصر أم قضاة السيسي؟".

وحول رؤيته للموجة الثورية التي انطلقت في 3 يوليو ذكري نكسة الانقلاب، أكد "الغمري" أن ثوار مصر الأحرار أثبتوا أنهم يملكون الأرض، وأن هذه الموجة الثورية سوف تستمر حتي إسقاط الانقلاب ومحاكمة مجرميه عن جرائمهم.

ووصف "الغمري" تعامل بلطجية الداخلية مع الثوار والحرائر بالوحشية، موجهًا رسالة للداخلية، قائلا:" سوف تطالكم أيدي الثورة لتدفعوا الثمن غاليًا وما تنفيذ حكم الأخصاء بحق احد المغتصبين إلا رسالة لأشباه الرجال فاقدي الرجولة".

وحول الدعوة للعصيان المدني، أكد أنه سوف يأتي موعد تنفيذه، خاصة بعد جرائم الانقلاب العقابية ضد عموم الشعب برفع أسعار الوقود مما يجعل مصر كلها فوق صفيح ساخن.

واختتم "الغمري" بقوله:" لن نعترف بما يسمي بخريطة دم الانقلاب، فدستوره باطل ورئيسه باطل وأي برلمان في ظل الانقلاب باطل، والخلاصة الشعب قد حدد هدفه ولا بديل له عن استكمال الثورة، وهو استعداد كامل لدفع فاتورة الحرية حتي النصر".