كشف عبد الغفار مغاوري، المحامي، أن رفع دعاوى بطلان خصخصة أكثر من شركة، عن توجة حكومة الانقلاب للتخلي عن العمال المتواجدين في شركات الغزل والنسيج، وعدم سد فجوة المرتبات التي تحتاجها أجور شركات الغزل والنسيج والتي تحولها المالية شهريا بقيمة 90 مليون جنيه.
وقال مغاوري، في تصريحات صحفية: إن حكومة الانقلاب لا ترغب في إعادة هيكلة الشركات لصالح القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشركات القابضة التي لديها أحكام باسترداد شركات لا تتحرك نحو التنفيذ، ولا تواجه مديونيات الشركات لصالح الاستثمار القومي، رغم أنه مملوك للدولة.

يشار إلى أن القابضة للغزل والنسيج تواجه شبح الإفلاس في عدد كبير من شركاتها البالغه 32 شركة، كما تواجه شركات الغزل مديونية معلقة لصالح بنك الاستثمار القومي، رغم أنها تضم 70 ألف عامل.
 

Facebook Comments