كشفت مصادر بوزارة الصحة فى حكومة الانقلاب عن تكليف 254 طبيبا (حديث التخرج)، وتعيينهم بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحى، بالمخالفة لنظام التكليف، للخريجين، ما يفتح باب الوساطة والمحسوبية فى التعيينات داخل الوزارة. وبحسب المصرى اليوم، تضمن مستند(محضر اعتماد حركة التكليف لدفعة ديسمبر2013، تكليف مارس 2015)، المرسل إلى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومعتمد من الدكتور محسن طه، مدير عام الإدارة العامة لشؤون التكليف بوزارة الصحة، بتاريخ 5 إبريل – بترشيح 254 طبيب تكليف للهيئة، وإرسال أسمائهم وبياناتهم على أسطوانة مدمجة (C D).

وأشار المستند إلى اعتماد الأسماء المرسلة إلى الهيئة، من الدكتور عادل عدوى، وزير صحة الانقلاب بتعيينهم بدرجة طبيب مقيم، دون تعديل تخصص التكليف، مؤكدا السماح بالترشح للدراسات العليا.
واشترط مستند ثان، موقع من الوزير الانقلابى على هيئة التأمين الصحى، إعداد حركة نيابات لهم، (تنفذ بعد سنتين من التكليف فى وحدة صحية ريفية أو مناطق نائية).

وكشف أن الدرجة المالية لهؤلاء الأطباء شخصية، ولا يمكن نقلهم من قبل أى وزير آخر، مع تثبيتها بعد سنتين، وفتح باب التظلمات، 15 يوما.
واتهمت المصادر الوزارة بالمحاباة فى حركة التكليف، وأنها تضمنت 254 من بين 10 آلاف خريج تقريبا، موضحة أن توزيع أطباء التكليف يكون فى وحدة ريفية أو محافظة نائية، لمدة سنتين، يعقبها حركة نيابات، لمدة عام أو عامين، ثم التسجيل فى نظام الدراسات العليا.
وأكدت أن سماح الوزارة للمكلفين بالتسجيل فى الدراسات العليا، بعد 6 أشهر من توزيعهم، يعنى تفويت الفرصة على خريجين لا يجدون فرصة فى الدراسات العليا، ما يدمر مستقبل الأطباء ويكشف عن الوساطة ويُخل بمبدأ المساواة.
 

Facebook Comments