كتب محمد مصباح:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، بعددها رقم 14، عددًا من القرارات لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، بتخصيص بعض أراضي الدولة لمشروعات وإلغاء إعادة تخصيص البعض الآخر.

ونشرت أيضًا قرار "السيسي" بالموافقة على إلغاء قرار إعادة تخصيص 5567 فدانًا بمحافظة أسيوط وإعادة المساحة كاملة للدولة، بناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وقرارًا جمهوريًا آخر بإلغاء تخصيص قطعتي أرض بمحافظة البحيرة، مع احتفاظ القوات المسلحة بثلاثة مواقع من إجمالي المساحة، على ألا يخل هذا القرار بأي تصرفات سابقة قامت بها أجهزة الدولة على هذه المساحة.

ونشرت قرار تخصيص 69.4 فدانًا بمنطقة العين السخنة في محافظة السويس لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية؛ لاستخدامها في إنشاء محطة لتدفيع وتخزين المواد البترولية، وقرارًا جمهوريًا آخر باعتبار أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي بقرية صنافير بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة، وبناءً عليه يستولى على الأراضي اللازمة حتى الانتهاء من المشروع.

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013 تتواصل سرقات السيسي لأراضي الدولة لصالح العسكر، وصل الأمر لإلغاء تخصيص أراض مخصصة لمشروعات سياحية واستثمارية في جنوب سيناء لصالح الجيش ومشروعات بزنس القوات المسلحة.. ما يحرم خزانة الدولة من مليارات الجنيهات، تسبب في عجز الموازنة العامة للدولة لأكثر من 104% من الدخل القومي.

Facebook Comments