استمرارا لحالة الانقلاب العسكري التي تعيشها مصر منذ 3 يوليو 2013 وفرض الهيمنة بقوة العسكر، كشفت جريدة "الشروق" اليومية إحدى الصحف الداعمة للانقلاب العسكري، عن فضيحة جديدة من فضائح الانقلاب الدموي تتمثل في  تلقي رئاسة الانقلاب العسكري  اقتراحات مكتوبة تعمل على تعزيز صلاحيات قائد الانقلاب الدموي بدعوى سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في البلاد.

 

وبحسب الجريدة فإن سلطات الانقلاب الدموي تدرس تلك التعديلات  والتي تستهدف تعزيز صلاحيات قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي  على حساب كل من البرلمان ورئيس الوزراء بدعوى أن الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في مصر لايسمح بالنظام السياسي شبه المختلط وأن الأنسب لمصر الآن هو النظام الرئاسي الكامل، بحسب ماورد في الجريدة.

 

"كما تشمل التعديلات المقترحة منح قائد الانقلاب العسكري حق اتخاذ قرارات القيام بعمليات عسكرية (في الخارج) بعد اخطار البرلمان وليس الحصول على موافقته كما يقضي الدستور حاليا"، كما تشمل أيضا منحه حق اختيار اعضاء الحكومة ومحاسبتهم بغض النظر عن طبيعة تشكيل مجلس النواب".

 

وقالت المصادر للجريدة إن الاتجاه السائد هو انتظار البرلمان الجديد لاقرار هذه التعديلات وأن هذا هو السبب الرئيسي وراء الجهود الرامية إلى ضمان تشكيل برلمان "متفاهم" من خلال تشكيل تحالفات تضمن مثل هذا البرلمان ، و"تقطع الطريق" على حصول اي قوى "مناوئة للسيسي"!!! على كتلة مؤثرة داخل البرلمان" خصوصا  من التيار الاسلامي ، وذلك على حد قول الجريدة.

Facebook Comments