في فضيحة جديدة للانقلاب العسكري، وصفت دعوى قضائية القرار الجمهورى الصادر من قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قبل ساعات بتعينات النيابة العام الذى حمل رقم 202 لسنة 2014 بأنه مخالف للقانون والدستور، ولأحكام مجلس الدولة، لتعيين 6 أشقاء فى نفس الدفعة مرة واحدة.

وبحسب تقرير مفصل بالأسماء نشره موقع "حصري" الداعم للانقلاب العسكري فإن أسماء المعينين الستة هم "أحمد رضا على غانم ورقمة فى كشف المقبولين 210، وشقيقة أدهم رضا على غانم ورقم 240، وحسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمه بكشف المقبولين 27 وشقيقة محمد مصطفى محمد مصطفى عرجاوى، ورقمه بالكشف 209، ومحمود عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمة بالكشف 46، وشقيقة حسين عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف 49".

وأشارت الدعوى إلى أن القرار الجمهورى بتعيين هذه الدفعة مخالف للدستور الذى نص أن ”الدولة تكفل الفرص لجميع المواطنيين” إلا أن أغلب من شملهم القرار أقل من صاحب الدعوى ”سامر جرجس ايليا فل” فى الدرجات العلمية والنسب المئوية.

كما أشارت صحيفة الدعوى إلى أن القرار مخالف للمبادئ التى أرستها المحكمة الإدارية العليا، حيث إن السبب فى ضياع الفرص بين المتقدمين لهذه الوظيفة وهم الأخوة المعينيون فى القرار، ومن هم أقل منه فى التقدير العلمى والثقافى، حيث طالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 202 لسنة 2014 بتعين دفعة 2011 بالنيابة العامة. 

Facebook Comments