الحرية والعدالة:


قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 بمصر يقيد ويهدد بإغلاق هذه المنظمات ويعتبر وسيلة لإسكات منتقدي الحكومة مشيرة إلى إعلان الحكومة المصرية عن ضرورة تسجيل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وفق هذا القانون. 


وأضافت الصحيفة في تقريرها المنشور أمس أن هذا القانون يعود إلى نظام المستبد حسني مبارك الذي يعطي الحكومة سلطات واسعة للتدخل في العمل المالي والإداري لمنظمات المجتمع المدني ويهدد المخالفين بالإيقاف أو المقاضاة. 


وتابعت الصحيفة أن القرار أثار عاصفة غضب بين عدد من جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية الذين يرون أنفسهم مستهدفين بمثل هذه الخطوة مشيرة إلى الانتقادات الواسعة التي صاحبت إصدار هذا القانون في 2002 من قبل المجتمع الحقوقي بمصر الذي يسجل أغلبه باسم شركات محاماة أو منظمات غير هادفة للربح لتجنب التدخل الحكومي. 


وأصدرت 45 منظمة دولية ومحلية معنية بحقوق الإنسان بيان السبت انتقدت فيه هذا الإجراء ووصفته بالحملة القمعية ضد المنظمات والجمعيات المستقلة في مصر.

 

Facebook Comments