محمد مصباح
طالبت لجنة العدالة بجنيف، النائب العام المصري بإلغاء استخدام الأمر الكتابي الدوري رقم (14) لسنة 2014م، وما يترتب على ذلك من قيام النيابة العسكرية بإحالة كل القضايا التي تقوم بالتحقيق فيها بموجب هذا الكتاب الدوري إلى النيابة العامة، مشددة على ضرورة طرح البرلمان المصري قانون حماية المنشآت العامة رقم (136) لسنة 2014م للنقاش المجتمعي، وإعادة النظر في إلغائه أو تعديله، بما يتناسب مع التزامات مصر القانونية، مشيرة إلى وجود عدة سلبيات حول عدم دستورية هذا القانون، وما يتسبب فيه من جرائم وانتهاكات بحق المواطنين والعدالة في مصر.

كما أوصت اللجنة- في تقريرها الصادر اليوم بعنوان "لا أفق لنهاية الظلم الممنهج"- بتعديل قانون القضاء العسكري رقم (25) لسنة 1966م وتعديلاته، لتقتصر المحاكم العسكرية على محاكمة العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية فقط، والجرائم الواقعة داخل الوحدات والثكنات العسكرية، وكذلك إلغاء المواد 5،7،8 مكرر أ، والمادة (48) من القانون، التي تعطي للقضاء العسكري وحده تحديد اختصاصه. والتوقف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وإحالتهم لقاضيهم الطبيعي.

كما دعت اللجنة إلى إحالة كل القضايا المحكوم فيها عسكريا، والقضايا التي ما تزال تنظر أمام القضاء العسكري إلى النيابة العامة أو القضاء الطبيعي، وإعادة إجراءات المحاكمة فيها وفق قانون العقوبات المصري؛ حتى يتمكن المتهمون من الحصول على حقهم في كفالة الدفاع القانوني المناسب لاتهاماتهم.

وطالبت عبدالفتاح السيسي بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين وفقا لقواعد التصديق على الأحكام الواردة في قانون القضاء العسكري، المادة (٩٨) حتى (١١٦)، خاصة البند الرابع من المادة (٩٩) من القانون سالف الذكر، والبدء في إعادة المحاكمة للمدنيين الصادر بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية.

وشددت على ضرورة إطلاق حوار مجتمعي في مصر حول تعديل المادة (204) من الدستور، لتمنع بشكل قاطع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

https://www.cfjustice.org/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d8%a7-%d8%a3%d9%81%d9%82-%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84/?lang=ar

وأصدرت "لجنة العدالة"، اليوم الخميس، تقريرها "لا أفق لنهاية الظلم الممنهج"، وهو تقرير مفصل من واقع دراسة 50 قضية من القضايا العسكرية للمدنيين في مصر.

وأوضحت المنظمة، في بيانها الصحفي، أن الباحثين عملوا على إعداد هذا التقرير على مدار الثلاثة أشهر الماضية، بشكل مكثف على دراسة وتحليل هذه القضايا بعد الحصول على المستندات الخاصة بكل قضية وتوثيقها، والتأكد من جميع البيانات والإجراءات، حتى تخرج هذه الدراسة التحليلية بأفضل المعايير لتحقيق الهدف المرجو منها.

ويوضح التقرير من خلال اعتماده على دراسة 50 قضية استنفذت كافة إجراءات التقاضي وأصبحت أحكامها باتة وواجبة النفاذ، تمت بسببها إحالة 485 مدنيا في الفترة الممتدة بين 30 يونيو/حزيران 2013 حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، إلى المحاكم العسكرية، وكيف تم التعدي عليهم وحرمانهم تعسفيا من حريتهم، نتيجة ممارسة عدد من الانتهاكات القانونية والتشريعية وإهدار الحق في المحاكمة العادلة.

ويوضح التقرير أن تلك المحاكمات التي تمت لهذه القضايا، افتقدت إلى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، الأمر الذي ينسف تلك المحاكمات من أساسها، ويبعدها تماما عن أطر العدالة إلى أطر القمع والانتهاك، وساهم في ذلك بشكل كبير عدم استقلال القضاء العسكري عن هرم القيادة، وتبعيته للسلطات القيادية داخل الجيش.

كما أظهر التقرير من خلال دراسته لملفات القضايا الخمسين، أن التشريعات المقننة لمحاكمة المدنيين عسكريا قد تم تحصينها من أي محاولة للعمل على الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا من قبل هيئات الدفاع عن المتهمين أمام القضاء العسكري، حيث تم رفض المئات من الطلبات للقيام بإحالة القوانين المنظمة للمحاكمات العسكرية للمدنيين إلى المحكمة الدستورية العليا؛ لتبيان حقيقة انتهاكها للمعايير القانونية والدستورية، وكذلك عدم اتساقها مع المعايير الدولية القانونية الخاصة بالمحاكمات العادلة.

وقد نوهت "لجنة العدالة" سابقا، خلال الندوة التي عقدتها في 20 مارس/آذار الماضي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى إصدار هذا التقرير.

Facebook Comments