استنكر المرصد المصري للحقوق والحريات، الأحكام الصادرة اليوم من محكمة جنايات القاهرة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك و نجليه ، وتبرئة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، في إعادة محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أنه يُعد استكمالا لإهدار العدالة وترسيخ لسياسة الإفلات من العقاب التى تشهدها مصر .
وقال المرصد، في بيان له اليوم:" ليس بالجديد على القضاء المصرى إصدار أحكام انتقائية ذات طابع سياسي خدمة للنظام الحاكم ، بل إنه أصبح أداة لقمع المعارضين للسلطة ، فى ظل غياب تام للنيابة العامة المناط بها أن تكون المحامى عن الشعب مدافع عن حقوقه ، بل أنها أصبحت أداة يستند إليها لإلصاق تهم واهية بالمعارضين دون أدلة تذكر .
وأضاف المرصد في بيانه:" كما أنها تتغافل التحقيق فى قضايا القتل والتعذيب والاعتقال التعسفى المتهم فيها عشرات المسئولين فى الأجهزة الأمنية، بما رسخ سياسة الإفلات من العقاب، بما أدى لإعطاء المجرمين الدفعة لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب، ويأتي ذلك فى ظل المخالفات الجسيمة التى ترتكبها النيابة العامة بداية من استجواب المتهمين فى قضايا سياسية داخل مقار الاحتجاز، إلى منع المحامين من مزاولة عملهم فى العديد من القضايا ، بما يعكس القصور الشديد فى القوانين و التشريعات المصرية التى وسعت من سلطات النيابة العامة و أعطتها سلتطى التحقيق والاتهام معا بما يؤدى إلى التضارب فى العمل بين دور المحامى عن الشعب الذى يلاحق الجناة وبين دور المحقق المسئول عن جمع الأدلة ".
وتابع:" منحت النيابة العامة سلطات تقديرية واسعة فى سير القضايا، وهذا ما أساءت استعماله عندما قررت ألا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك فى 24 مارس 2011 . بما يجعلنا نسأل حول حقيقة هذه السلطات الواسعة فى ظل الانحياز السياسي الواضح من قبل النيابة العامة ، وإزاء هذا الحكم فإن الشعب المصري عاش مسرحية هزلية اسمها محاكمة القرن وأن القضاء المصري شارك في هذه المسرحية بكل ادواته بداية من النيابة العامة حتى رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت والذي اصدر قرار سابقا بالسجن بالمؤبد ضد مبارك وحبيب العادلي ما يعني أن هذا الحكم كان مسيسًا الغرض منه تهدئة الشارع المصري".
وطالب المرصد المصري للحقوق والحريات أهالي الشهداء بضرورة اللجوء للمحاكم الدولية للقصاص من الجناة بعدما عجزوا عن ذلك أمام القضاء الوطني، كما طالب الاتحاد الدولى للقضاء بالنظر فى مدى استقلالية القضاء المصرى من عدمة بما يحقق مبادئ العدالة التى تعارفت عليها شعوب العالم .

Facebook Comments