قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء: إنها ترفض محاولة تمرير بعض التعديلات على قانون تنظيم الجامعات والذي أقرته حكومة الانقلاب.
وأضافت "مينا"، في بيان لها اليوم السبت: إنها تخص بالذكر التعديل المقترح على نص المادة 189 والذي ينص على الآتى: (تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، بما يعنى باختصار الشراكة مع القطاع الخاص) وأيضًا (دخول الجامعة في مشروعات خدمية أو إنتاجية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي).

وأشارت إلى أن هذا التعديل يعنى اعتزام الانقلاب التخلي عن تمويل التعليم الجامعي الحكومي مما يهدد بالقضاء على مجانية التعليم وحرمان غالبية الشعب من غير القادرين من فرص التعليم الجامعي وهو ما يخالف قواعد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتابعت أن هذا الأمر سوف يؤدى إلى ضعف مستوى الخريجين من الأطباء مما يهدد حياة المرضى، مشيرة إلى أن شراكة الجامعات الحكومية مع القطاع الخاص سوف يؤدى إلى فرض أسعار خدمات جديدة على التعليم والعلاج لأن القطاع الخاص بالطبع يسعى للربح.

وأوضحت أن هذا التعديل يعد مخالفة صريحة للدستور المصرى الذي تنص (المادة 21) منه على أن تعمل الدولة على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته.. كما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 21 من الدستور التي تنص على تخصيص نسبة 2% من الناتج القومى للتعليم الجامعى ونسبة 1% للبحث العلمى (مادة 23(.
 

Facebook Comments