تحت عنوان "براءة مبارك تبرز الانتصار الكامل للجيش على الربيع العربي"، نشر موقع "ديلي بيست" الأمريكي، مقالا للكاتب جيمي ديتمر تعليقًا على الحكم الصادر بــ"براءة" مبارك، واصفًا إياه بانه "عودة لدولة القمع، ومشيرًا إلى أن المؤيدين هللوا للحكم، بينما عضَّ المعارضون أسنانهم بسبب الإحباط. قال "ديتمر": بعد أربع سنوات على الإطاحة بمبارك، رفضت المحكمة التهم الموجهة إليه بقتل أكثر من 200 متظاهر في ثورة يناير. وفور إعلان براءته ضجت المحكمة بهتافات أنصاره، بينما اعتبر خصومه الحكم ذروة انتصار الثورة المضادة التي يشرف عليها رجل مبارك القوي، ومدير إدارة المخابرات الحربية في عهده، عبد الفتاح السيسي. وفي حيثيات ببراءة مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه قال القاضي محمود الرشيدي: "إن الاتهامات الموجهة لمبارك، 86 عاما، (بالتحريض، وترتيب والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين) كانت ذات دوافع سياسية"، مضيفا: "أن إدانته في يونيو عام 2012، كانت معيبة". وهو الحكم الذي اعتبره بعض النشطاء مؤشرًا على على عودة "الدولة العميقة"، وقال عنه عثمان الحفناوي، محام أسر ضحايا الذين لقوا حتفهم في ثورة يناير: "يثير الحكم تساؤلا مشروعا: إن لم يكن مبارك ومساعدوه مسئولين عن قتل المتظاهرين، فمن المسئول إذا؟ بيدَ أن قرار المحكمة بالبراءة كان متوقعًا". ويتابع: تمثل براءة مبارك تناقضًا ملحوظًا في تعامل القضاء المصري مع محاكمة المئات من الإسلاميين والنشطاء اليساريين الذين عارضوا انقلاب الجيش على أول رئيس منتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، الذي واجه محاكمة في عدد من القضايا، ومنها التحريض على العنف والتآمر ضد الدولة"، حيث وصف والد الشاب أحمد خليفة الذي قتل في ثورة يناير الحكم بـ"السياسي"، مضيفا: "إن براءة مبارك أطلقت علينا الرصاص"، على الجانب الآخر رحب مبارك، خلال اتصال هاتفي بمحطة تلفزيونية، بالحكم ونفى تورطه في قتل المتظاهرين، وألقى باللوم على مجهولين والإسلاميين والفصائل الفلسطينية المسلحة، عن إراقة الدماء، زاعما أن أحداث عنف عام 2011 كانت من تدبير خصومه لجعل نظامه يبدو سيئا". ويستطرد: بينما يشعر النشطاء من مختلف الانتماءات السياسية بالغضب والاستياء من حكم براءة مبارك، فليس من المسلم به أن يصدر عن المصريين رد فعل سلبي، بسبب المصاعب الاقتصادية والعنف السياسي الذي اجتاح مصر منذ بداية الربيع العربي، ما أثار الحنين إلى عهد مبارك، أو على الأقل الحنين إلى حكم الرجل الأكثر قوة، وهو الأمر الذي ساعد عبد الفتاح السيسي على اتخاذ إجراءات صارمة ضد النشطاء السياسيين والمعارضة.
