كشفت قرابة 15 منظمة حقوقية، عن جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الانقلاب، وذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء الانقلاب إبراهيم محلب مع قيادات عمالية لترتيب الاحتفال بعيد العمال وطالبهم بتشكيل لجان عمالية لمنع الإضراب.
وأشارت المنظمات إلى أنه وبتاريخ 27 إبريل الماضى أقام الانقلاب احتفالاتها الرسمية بهذا العيد بمقر أكاديمية الشرطة، وبصرف النظر عن الدلالة السياسية للمكان، فقد أعلن رئيس اتحاد العمال الرسمي في هذا الاحتفال عما سماه «ميثاق شرف عمالي»، تعهد فيه العمال برفض الحق في الإضراب.

وقالت المنظمات الحقوقية ومنها "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير" في بيان مشترك لها، أمس، إنها تؤيد إضراب العمال.
وقالت: إن الإضراب لم يعد جريمة لكنه حق لكافة العمال والموظفين، اكتسب وجوده بالتشريع المصري من خلال مصادقة مصر على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثم قانون العمل 12 لسنة 2003، حتى أضحى حقًّا دستوريًّا بموجب دستوري 2012 و2014.
 

Facebook Comments