ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعملية استهداف الجنود في مصر، واستهداف أبناء سيناء، واعتبرهما جريمة لا تبرر شرعًا.
وطالب الاتحاد، فى بيان نُشر على الصفحة الرسمية لرئيس الاتحاد الدكتور يوسف القرضاوي على "فيس بوك"، بالعمل على تغليب المصلحة العليا للبلاد، ووضع حدٍ للانتهاكات التي تحدث في مصر، واستعادة حقوق الشعب المسلوبة في الحرية والكرامة والعدالة."
وقال البيان: "يتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأسى بالغ الحالة المتردية التي آلت إليها الأوضاع في مصر منذ وقوع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013م، وعدم تحقيق أي استقرار يذكر، مع غياب الأمن والأمان للمواطنين، وتفشي الكراهية بين أطياف الشعب وفئاته، بما لا يستفيد من ذلك سوى أعداء مصر وأعداء الأمة ".
وأضاف: "حتى وصلت الأمور إلى استهداف الثوار من أبناء الشعب المصري بالقتل والاعتقال والتعذيب والتشريد، مرورًا بهدم قرى بأكملها، وتهجير أبنائها وتعذيبهم، وقتل العديد منهم بالشبهة؛ لأنهم يطالبون بالحرية والكرامة والعدالة وإعلاء إرادة الشعب المصري وعدم الالتفاف عليها ، حتى وصل الأمر إلى استهداف الجنود المصريين في مواقع مختلفة تابعة للقوات المسلحة وبخاصة الحادثة الأخيرة في شمال سيناء."
كما ندد الاتحاد بحادث استهداف الجنود المصريين في محافظة شمال سيناء بمصر، والذي أودى بحياة ما يزيد عن 40 عسكريًا من الجيش المصري وقدم الاتحاد خالص التعازي لأسرهم وللشعب المصري.
وأدان الاتحاد الجرائم التي ترتكب في حق الشعب المصري الموجهة، سواء نحو المتظاهرين الثوار، أو نحو أبناء سيناء، من استهدافهم بالقتل، أو الاعتقال، أو التعذيب، أو التشريد، أو هدم المنازل، أو محاربتهم في أقواتهم، أو إزالة الأشجار والمزارع، وكل ذلك وغيره من الجرائم التي حرمها الله تعالى في كثير من نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة الصريحة الواردة في حرمة القتل والتشريد والإخراج.
كما دعا الاتحاد من أسماهم "العقلاء" إلى عدم تجاهل أسباب تلك الحوادث، من قيام السلطة الحالية وأجهزتها بالعنف المفرط والقتل والتعذيب مما لا يمكن لمعظم الشباب تحمله، وذلك من شأنه أن يصنع الكراهية بين فصائل وفئات وطوائف من أبناء الشعب، ضد سلطة الانقلاب الحالية، وقواتها الأمنية، وجنودها وضباطها، ونؤكد على أن الحلول الأمنية لم تأت بالخير أبدًا لأية أمة، إنما تزيد الأمور تعقيدًا على تعقيدها.
وطالب الاتحاد القوات المسلحة المصرية بإعمال العقل وإعادة الحقوق إلى أهلها، وإعلاء المصلحة العليا للدولة المصرية بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 3 يوليو 2013م، حتى يمكن البدء في مصالحة وطنية شاملة لا تقصي ولا تهمش أحدًا، ولا تضيع الحقوق الثابتة بالقصاص للشهداء، وتعويض المصابين، والإفراج عن المعتقلين، ومحاكمة كل من أخطأ وأجرم في حق مصر وشعبها.. كما دعا قادة ومفكري وعلماء الأمة الإسلامية والعربية بالتدخل لوضع حد للانتهاكات التي تحدث في مصر واستعادة الحقوق لأهلها ، والبدء في لم الشمل قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة ويحدث ما لا يحمد عقباه
 

Facebook Comments