قال أحمد مفرح -الباحث بمؤسسة الكرامة الحقوقية بجنيف-: إن واقعة قتل ضابط شرطة لخال فتاة رفضت الزواج منه يعكس حالة اللا قانونية الموجودة بالمجتمع فى عهد الانقلاب، وما تمارسه داخلية الانقلاب من تعسف وإزهاق للأرواح دون التزام بالقوانين.

وأضاف مفرح -فى مداخلة لجزيرة مباشر مصر- أن إطلاق الضباط للرصاص الحي على المواطنين أصبح لا علاقة له بالدستور أو القانون أو أي قاعدة تعلمها الضباط داخل كليات الشرطة، وأصبح قتل المواطنين أسهل شيء لدى داخلية الانقلاب.

وأوضح مفرح أن المنظمات الحقوقية تتعامل مع أوضاع قانونية صعبة للغاية، خاصة أن النيابة العامة تغض الطرف عن كل تجاوزات واستعمال مفرط للقوة بحق المدنيين، واستخدام السلاح بصورة غير قانونية من جانب قوات داخلية الانقلاب.

Facebook Comments