استنكرت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات أحكام التبرئة التي صدرت أمس بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين من الشباب الثائر في 25 يناير 2011.  دعت الجبهة الصحفيين جميعا لوقفة احتجاجية على سلم النقابة يوم الثلاثاء 2 نوفمبر الساعة الثالثة والنصف ظهرا، واجتماع لمناقشة عقد محاكمة شعبية لرموز النظام الذي جوّع الشعب المصري ثلاثين عاما لصالح فئة صغيرة. بحسب البيان. قالت الجبهة في بيان لها اليوم: إن الأحكام جاءت صادمة للشعور العام ولأسر الشهداء لأنها برأت بوضوح قاطع مرتكبي الجريمة من أي ذنب، بحيث يظل السؤال الحقيقي معلقا في سماء الوطن: من إذن الذي أعطى التعليمات بإطلاق النار؟ ومن الذي نفذ الأوامر؟ وهل يمكن أن يفلت من العقاب مرتكب مذبحة كتلك؟!" اعتبرت الجبهة أن أحكام التبرئة التي صدرت لم تكن سوى رسالة للشعب المصري بأنه لا قيمة ولا ثمن لدماء أبناء الشعب المصري، وتضحياتهم، وبأنه لا قيمة ولا ثمن لنداء الحرية الذي تفجر في 25 يناير، وأن على الجميع أن يتقبل تبرئة القتلة وأن يرضخ لواقع أن دماء الشهداء ليست في حسبان أحد.

أضافت الجبهة: إن التبرئة الصادرة إنما تهدد بشكل مباشر مستقبل الحريات العامة وحرية الصحافة مادام المبدأ الساري أن الدولة تحمي القتلة وأنه لا يمكن محاسبة أحد عن جرائمه. 

Facebook Comments