أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار تحديد أراضٍ بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية إستراتيجية، لجلسة 18 نوفمبر المقبل.

أقام الدعوى ماهر يوسف إبراهيم، وحملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، جاء بالدعوى أن المدعين من قاطني جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، ويتخذون منها مستقراً لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلًا عن أن بعضهم يحوز قطعا محدودة المساحة من الأراضى الزراعية ـ

وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية ـ وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة، والتى لا يقل عدد سكانها عن ألفي نسمة، بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادي بسيط قائم في معظمه على الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي من هذه الأرض. 

Facebook Comments