قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تستخدم المحاكم لكبت حرية الصحافة وأدرجت في تقرير اليوم الأحد أسماء 18 صحفيا وإعلاميا سجنوا وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية.

وأضافت: عدة صحفيين احتجزوا منذ فترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات لهم، ومن بينهم مصور مصري يعرف باسم شوكان، محتجز منذ أكثر من 600 يوم.

وتابعت المنظمة: أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات رسميا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الإنسان معرض لخطر الزج به في السجن، وغالبا ما يحتجز لأجل غير مسمى دون اتهام أو محاكمة أو إحالته للقضاء بتهم ملفقة.".

وذكر التقرير أن الحكومة تحد من الحريات التي تم اكتسابها بعد ثورة 25 يناير 2011، مشيرة إلى الحكم الصادر العام الماضي بالسجن ما بين سبع سنوات وعشر سنوات على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة بتهمة نشر أكاذيب.

كما تناول التقرير ترحيل الأسترالي بيتر جريست في فبراير، في حين تجري إعادة محاكمة المصري الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد.

ومن بين الحالات الأخرى التي أشار إليها تقرير منظمة العفو الدولية حكم صدر بالسجن 25 عاما على 14 صحفيا وإعلاميا الشهر الماضي بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف.

ولفت التقرير إلى التحقيق مع صحفيين من صحيفة "المصري اليوم" ذات الملكية الخاصة بعد اتهامهم قوات الأمن بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.

وختم التقرير: منذ منتصف 2013 قُتل ما لا يقل عن ستة صحفيين في أثناء تغطيتهم احتجاجات في مصر.

Facebook Comments