نظم عدد من المستوردين والتجار وقفة إحتجاجية،اليوم الأحد، أمام وزارة المالية، للمطالبة بإيقاف العمل بقانون الجمارك الجديد، والذي تصل الزيادة المقررة به إلى 500% للحاوية الواحدة
ووصف التجار القانون بأنه "خراب بيوت" ، متهمين وزير المالية في حكومة الإنقلاب هاني قدري بـ"العشوائية" في إصدار القرارات.
وأكد المستوردون أن استيراد البضائع بالزيادة المقررة في القانون الجديد تثقل كاهل البائع والمستهلك في آن واحد، مشيرين إلي إن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح بتطبيق قانون الجمارك الحالي، "لما له من أعباء اقتصادية كبيرة"
 

Facebook Comments