طالبت الأحزاب السياسية الموالية للانقلاب العسكري والمشاركة في مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات بعدم إقرار قانون تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المنظور حاليا من مجلس الدولة إلا بعد انتهائهم من مبادرة صياغة مشروع موحد معبر عن الأحزاب المصرية.

 

وأكدت الأحزاب المشاركة في «المبادرة» في بيان أصدرته اليوم الأحد، وعددها 30 حزبًا، عدم إقرار القانون لحين عرض ما ستتوافق عليه الأحزاب المصرية بشكل كامل.

 

كان عدد من الشخصيات العامة والحزبية قد أعلنت في وقت سابق رفضها لتعديلات حكومة الانقلاب لقانون الانتخابات دون الأخذ في الاعتبار مقترحات الأحزاب والقوى السياسية.

ويرى مراقبون أن ما أعلنته حكومة الانقلاب من إجرائها لحوار مجتمعي حول القانون قبل تعديله كان بمثابة فرض آراء محددة على المشاركين في هذا الحوار بل وتحديد أجندته ومخرجاته بشكل مسبق 

Facebook Comments