استبعد مسئول كويتي، رفيع المستوى، تقديم بلاده منحًا مالية جديدة للانقلاب، سواء على المدى القصير أو المتوسط.‏

وقال المسئول -في تصريحات صحفية-: إن بلاده ستشارك عبر مؤسساتها الحكومية والخاصة في دعم الانقلاب ‏اقتصاديا في المؤتمر الاقتصادي المرتقب مارس المقبل، عبر الاستثمار وليس المنح، مشيرًا إلى أن ذلك ‏يرجع إلى تراجعات النفط الحاد التي أثرت بشكل مباشر على موازنة الكويت، التي تتوقع عجزًا بواقع 8.225 مليارات ‏دينار للعام المالي المقبل 2015/2016.‏

وتوقع تقديم حزم جديدة من مشتقات نفطية لمصر، مستبعدا منح أي حزم ‏مالية على هيئة ودائع أو على هيئة منح لا ترد.‏

كانت الكويت قد قدمت للانقلاب 4 مليارات دولار على هيئة مساعدات ومنح، منذ انقلاب 3 يوليو2013، منها ملياران ‏وديعة لدى البنك المركزي، ومليار مشتقات نفطية، ومليار دولار منحة مالية تم تحويلها بنهاية أكتوبر 2014.‏

Facebook Comments