وقعت عدة شخصيات عامة من مختلف التيارات السياسية على مبادرة جديدة‏ تحمل اسم "‏وثيقة الثورة"‏ بهدف إنهاء الأوضاع التي تمر بها مصر بعد الانقلاب العسكري الدموي على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

شددت المبادرة والتي جاءت في 9 بنود على عودة الجيش لثكناته ومحاكمة المتورطين من قادته، وتطهير الشرطة والقضاء والإعلام من رموز الفساد، مع التأكيد على هوية الدولة الإسلامية.

 

النص الكامل للمبادرة:

‏1. الهوية:‏ مصر دولة إسلامية عربية، حضارة وثقافة وهوية وشريعة. وأحكام الإسلام تعلو وتحكم كافة النصوص الدستورية ‏والقوانين التفصيلية، مع ضمان حقوق غير المسلمين وفق أحكام الشريعة.‏

‏2. المؤسسة العسكرية:‏
‏- يعود الجيش لمهمته الأساسية، ويمنع من التدخل في الشئون الاقتصادية والسياسية، ويتم إيكال المشاريع ‏الاقتصادية التي يهيمن عليها للحكومة، في مقابل تدعيم التصنيع العسكري الحربي.‏
‏- تمنع هيمنة المؤسسة العسكرية على الشركات القابضة وحركة المحافظين والوزارات، ويتم اعتماد الانتخاب الحر ‏وسيلة لاختيار المحافظين.
‏‏- إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ومحاكمة جميع المواطنين بما فيهم العسكريين أمام محاكم مدنية، إلا ‏ما يختص بالشأن العسكري، فيحاكم العسكريون فيه أمام المحاكم العسكرية‏.
‏- يتم العمل على تصحيح عقيدة الجيش المصري ومفاهيمه بما يحمي الثوابت الوطنية والقومية والدينية.‏
‏- إحالة كل من يحمل رتبة لواء إلى التقاعد، ومحاكمة المتورطين من جميع الرتب ضد أبناء الشعب المصري ‏للمحاكمة.‏
– إلغاء برنامج المعونة العسكرية الأمريكية ‏.

‏3. القضاء:
‏- يتم تبني العدالة الناجزة لتحقيق القصاص العادل بما في ذلك المحاكم الثورية كأحد آلياتها.‏
– حل جميع الهيئات القضائية وإعادة تشكيلها في هيئة واحدة، مع ضمان تكافؤ الفرص في تولي القضاء بين ‏القضاة الذين كانوا يجلسون على منصات الحكم قبل قرار الحل وبين غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط، وفقا ‏للمعايير الموضوعية من الكفاءة والأمانة والتفوق.‏
‏- إلغاء المحكمة الدستورية وتحويلها لدائرة في محكمة النقض كما كان معمولا به من قبل.‏ ‏
– عودة المحاكم الشرعية وتقنين أوضاعها ‏.
‏- تخفيض سن التقاعد للقضاة إلى ستين عاما.‏
‏- توحيد السلطة القضائية في سلطة واحدة وإلغاء جميع الهيئات القضائية.
– إلغاء ندب القضاة إلى أي جهة غير قضائية‏‏.
– يتم تشكيل هيئة قضائية ثورية تتكون من دائرتين مستقلتين، سلطة تحقيق ومحكمة بدوائر متعددة للعمل على ‏الفصل السريع في جرائم رموز النظام ضد الشعب، وتعويض أسر الشهداء والمصابين والمعتقلين، مع إلغاء جميع ‏الأحكام المسيسة ضد الثوار ورافضي النظام القمعي.

‏‏4. الشرطة:‏
‏- يتم تطهير جهاز الشرطة والاستعانة بمن تم فصلهم بعد 3 يوليو لرفضهم المشاركة في الجرائم، وإعفاء قيادات ‏الصف الأول والثاني والثالث من مناصبهم، وفصل ومحاكمة كل من تورط في جرائم ضد الشعب أمام المحاكم ‏الثورية.‏
‏- تكليف مراقبين من القضاء والنيابة ومنظمات المجتمع المدني بالتفتيش والرقابة على الأقسام والسجون .
– إلغاء الرتب العسكرية باعتبارها هيئة مدنية.‏
‏- إعادة تأهيل أفراد الشرطة، ووضع معايير وضوابط أخلاقية وعلمية في الاختيار والتعيين.‏‏
– فتح باب الالتحاق بأكاديمية الشرطة لخريجي كلية الحقوق.‏
‏- إلغاء أجهزة الأمن السياسي من وزارة الداخلية، واضطلاع جهاز الأمن القومي بمهام تأمين البلاد داخليا.‏

‏5. الإعلام:‏
‏- تقديم كل من تورط في الدعوة إلى الفتنة المجتمعية والتحريض على الدماء والممتلكات إلى المحاكم الثورية، ‏وإغلاق القنوات والصحف المتورطة بصفة نهائية.‏ ‏
– إقرار ميثاق شرف إعلامي ومراقبة تمويل الصحف والقنوات.‏
‏- إلغاء المجلس الأعلى للصحافة.‏

‏٦. الاتفاقيات والعقود:‏
‏- إلغاء اتفاقية كامب ديفيد وبسط النفوذ كاملا على سيناء.‏ ‏
– إلغاء أي قانون يسمح ببيع أراضي الدولة للأجانب وتقنين حق الانتفاع لفترة زمنية.
‏- تشكيل لجنة قانونية واقتصادية لمراجعة اتفاقيات وعقود الحكومات في آخر عشرين سنة؛ إعلاءً للمصلحة ‏الوطنية، وحفظا لحقوق الشعب، وإلغاء الاتفاقيات والعقود منذ الـ3 من يوليو 2013 واعتبارها كأن لم تكن.‏
‏- إعادة النظر في الصلاحيات والامتيازات الواسعة الممنوحة لبعض السفارات والبعثات الأجنبية بما يحقق السيادة ‏الكاملة للشعب علي أراضيه.‏

‏٧. العدالة الاجتماعية:‏ ‏
– العمل على استرداد الشعب لثرواته المنهوبة في الداخل والخارج.‏ ‏
– إقرار كادر وظيفي عادل بما يضمن عدم وجود تفاوت كبير بين القطاعات المختلفة في الحكومة.‏ ‏
– إعادة كل من هجروا من أهل سيناء وإعطاؤهم حق تملك أراضيهم، وتعويضهم والالتزام ببرنامج محدد لتعمير ‏سيناء.‏

‏٨- مؤسسات الدولة:‏
إقرار قانون العزل السياسي، وبمقتضاه يتم منع جميع رموز النظام البائد وجميع القيادات التي تورطت في إفساد ‏المؤسسات وخدمة النظام القمعي من تولي أي مناصب في الدولة أو المشاركة في الحياة السياسية، وتحويلها ‏للمساءلة القانونية على أي جرائم تمت منهم.‏ ‏ ‏

‏٩- الموازنة:‏ ‏
– إلغاء البنود السرية في الموازنة.‏
– تحديد موازنة الجيش والشرطة والقضاء وكافة مؤسسات الدولة وأجهزتها بما يتناسب مع مصلحة البلاد.‏

وقع على المبادرة:‏ د. وجدي غنيم – داعية إسلامي، ود.عطية عدلان – رئيس حزب الإصلاح، ومجدي سالم – نائب رئيس الحزب ‏الإسلامي، ود.محمد الصغير – مستشار وزير الأوقاف الأسبق، ود.سلامة عبد القوي – وكيل وزارة الأوقاف السابق، ‏ود.خالد سعيد – الجبهة السلفية، ود.أشرف عبد الغفار – قيادي بالإخوان المسلمين، ونزار غراب – عضو الهيئة ‏العليا بالحزب الإسلامي، ود.عمرو عادل – مدرس جامعي، والمستشار عماد أبو هاشم – رئيس محكمة المنصورة ‏الابتدائية، والمستشار محمد عوض – المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، وضياء الصاوي – صحفي بجريدة ‏الشعب، وخالد الشريف – كاتب صحفي، وهيثم غنيم – ناشط حقوقي، ود. محمد الغزلاني – عضو الهيئة العليا بالحزب ‏للإسلامي، وآيات عرابي – كاتبة صحفية، وعادل راشد – نائب بمجلس الشعب المنتخب، وعمار مطاوع – ناشط ‏حقوقي.‏

كما وقع على المبادرة، حذيفة فتوح – ناشط حقوقي، ود.هشام كمال – المتحدث باسم الجبهة السلفية، وحسام عبد ‏العزيز – كاتب صحفي، ود محمد عماد الدين صابر – نائب بمجلس الشعب المنتخب، وم محمود فتحي – رئيس حزب ‏الفضيلة، ود.أحمد رامي الحوفي – صيدلي، ومصطفى البدري – عضو مكتب سياسي الجبهة السلفية، ود.سعد ‏فياض، ود.محمد جلال – المتحدث باسم انتفاضة الشباب المسلم، وخالد المصري – كابو التراس نهضاوي، وعبد ‏الرحمن ضاحي – ناشط سياسي، وعبد الرحمن عز – ناشط سياسي، وحازم خاطر – صامدون.‏

Facebook Comments