في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية بدا أمناء الشرطة أحد أركان دولة الانقلاب العسكري الأمنية في السير على خطى الاحتجاجات.

وقال أحمد مصطفى -رئيس ائتلاف أمناء الشرطة-: إن الاتجاه العام للنادي لا يُفضل اللجوء إلى أسلوب الاعتصام أو تنظيم الوقفات الاحتجاجية للحصول على المطالب الشرعية، رغم تعنت الوزارة متمثلة في أكاديمية الشرطة في تنفيذ مطالبنا المشروعة والتي نص عليها الدستور.

وأشار رئيس ائتلاف أمناء الشرطة إلى أنه لا يُنكر أن ثورة يناير جلبت بعض الحقوق وعدلت بعض الأوضاع، ولكن ما زالت بعض الأوضاع لم يتم تعديلها حتى الآن -حسب قوله-، موضحًا أن الوزارة قبل ذلك كانت تستمع للأمناء والأفراد وتعمل على حل مشاكلهم، لكن الآن تجري العودة إلى "زمن التهميش"، حيث إن الوزارة في عهد اللواء مجدي عبد الغفار لم تتواصل معنا ولم تستمع إلى شكوانا، مما قد يتسبب في الانفجار ووقوع ما لا يُحمد عقباه بحسب مصرواي.

وأضاف مصطفى، أن أكاديمية الشرطة تتعنت في قبول الأمناء الذين حصلوا على ليسانس الحقوق، للالتحاق بكادر الضباط، تحت مبررات وهمية وغير منطقية وهي دعوى الإصابة بأمراض مثل السكر والضغط، في أثناء العمل.

يذكر أن الدكتور مرسي كان يسعى لتطهير وزارة الداخلية عبر مد الوزارة بعديد من خريجي الحقوق وإعطائهم تدريب شرطي لمدة 6 شهور، وترقية كل أمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس حقوق وتم ترقية العديد منهم.

Facebook Comments