طلب المحامي محمد الدماطي خلال مرافعته عن أسعد الشيخة فى محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، أثناء نظر المحاكمة الهزلية لأول رئيس شرعي منتخب لمصر الدكتور محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومساعدي الرئيس في القضية الملفقة "أحداث الاتحادية" التي وقعت مطلع شهر ديسمبر 2012، إدخال عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب كمتهم فى القضية.


وطالب الدماطى بإعمال المادة "11" وإدخال كل من قائد الانقلاب، واللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهورى حينها، ومن يثبت أنهم اشتركوا فى القضية لمعاقبتهم كمتهمين فى القضية.


ودفع الدماطي: بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصف، ومن بينها العلانية للمحاكم بألا تكون وراء جدران مغلقة ولا يسمح للجمهور ولا أهل أو أقارب المتهمين من دخول وحضور المحاكمة، بل أيضا هيئة الدفاع عانت الأمرين فى الدخول للقاعة من حواجز حديدية وتفتيش والتعدى عليهم فى بداية الدعوى من قبل بعض البلطجية وأنصار الثورة المضادة دون تدخل من رجال الشرطة، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها بمنع هذه الأمور.


وتابع الدماطي أن القفص الزجاجى يشكل جدارا عازلا بين المتهمين ودفاعهم ليس من ضوابط المحاكمة العادلة، وتدخل السلطة التنفيذية فى إجراءات المحاكمة وذلك من خلال تحديد مكان انعقادها بأكاديمية الشرطة وليس فى المحاكم التابعة لوزارة العدل وهو المكان الطبيعى لها، وعقب القاضى قائلا: " تدخل طبقا للقانون حتى تكون الأمور واضحة".


يذكر أن 8 من الذين استشهدوا في تلك الليلة هم من أنصار الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، ولم تدرج النيابة المصرية أسماء أي منهم في عريضة الدعوى، خوفا من انكشاف حقيقة الأحداث، كما لم تدرج النيابة قادة جبهة الإنقاذ الذين حرضوا على الأحداث.

Facebook Comments